تعديل نظام محاسبة المخابز والبقالة وتدشين موقعين في الدلتا لإقامة مناطق لوجيستية
شهد عام 2018 أحداث ساخنة في ملف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات ضمنها إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمنظومتي الخبز والسلع وحل مشاكل البطاقات، وبدء إضافة المواليد، وتطبيق قرار تدوين الأسعار على المنتجات، إضافة إلى إنشاء نظامي محاسبة جديدة للخبز والتموين تقوم بدفع قيمة السلع والدقيق مبكرًا، فضلًا عن تدشين عدد من المواقع اللوجيستية في محافظات الدلتا وتجهيز مواقع اخري في الصعيد.
قاعدة بيانات موحدة قات الوزارة بإسناد ملف إنشاء قاعدة بيانات موحدة إلى مركز المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي من أجل توحيدي بيانات جميع مستفيدي الخبز والتموين في نظام واحد بدلًا من التداخل الذي حدث والأزمات التي خلفتها شركات البطاقات الثلاثة وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها.
حل مشاكل البطاقات اعتمدت الوزارة مع بداية العام، دورة عمل جديدة لتأدية خدمات البطاقات التموينية، والتي تشمل "بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي"، مع الشركات المنفذة لمنظومة البطاقات خلال مدة أقصاها 15 يومًا.
وتتضمن الدورة تأدية الخدمة التموينية دون تأخيرو مع التزام المكاتب والشركات المنفذة بالدورة المستندية، بداية من تقديم الأوراق وحتي تسليم البطاقة للمواطنن.
وقسمت الوزارة دورة العمل إلى جزئين، الأول ومدته 7 أيام سيتم خلاله تسليم بيانات المواطنين من المكاتب إلى الشركات، والثاني سيكون للطباعة، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم التزام الشركات بالدورة الجديدة، سيتم صرف السلع للمواطنين عن كل شهر تأخير خصمًا من حساب الشركات لدي الوزارة.
إضافة المواليد فتحت الوزارة باب إضافة المواليد، وذلك بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب على اعتماد قاعدة البيانات الجديدة، والتي وحدت بيانات مستفيدي الخبز والتموينية نظام واحد، ووضعت الوزارة قواعد محددة للإضافة، منها أن تكون البطاقة سارية، وألا يزيد دخل الفرد عن 2500 جنيهًا، وذلك بحد أقصى 3 أفراد.
ومنحت الوزارة فرصة تحديث واستكمال بيانات البطاقات من خلال المكاتب وعبر الموقع الإلكتروني، وأكدت أنها ستقوم بحذف البطاقات التي لم يقم أصحابها بتحديث البيانات، إضافة إلى الفئات غير المستحقة من المتوفيين والمسافرين وأصحاب البيانات المزدوجة، والوصول لقاعدة البيانات لإعداد المستفيدين الفعليين.
تدوين الأسعار على المنتجات بدأت الوزارة تطبيق نظام جديد يتضمن الزام المنتجين بتسجيل اسعار العبوات علي السلع والمنتجات الغذائية، مع بداية العام، وذلك في محاولة لإنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار رقم 217 لسنه 2017 والذي يلزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليًا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.
وتضمن القرار حظر كافة الجهات، التى تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.
وألزم الوزير كافة الجهات والمنتجين والمستوردين للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المُقترح للمستهلك.
وأشار "المصيلحي" إلى أن القرار يهدف إلى الوصول الي التكلفة الحقيقة للسلعة، وكمياتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، مُحذرًا من بيع السلع بازيد من السعر المُعلن بفاتورة البيع، إضافة إلى تداول أي سلعة مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها.
وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على بالمستندات الدالة على حيازتهم للسلع سواء من المستورد، إضافة إلى التزام الموردين بتقديم فاتورة تثبت تعامله أو تعاقده مع المنتج متضمنة صفته خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج.
منظومة جديدة للخبز قامت الوزارة بنظام جديد لمنظومة جديدة للخبز، تقوم على إلزام أصحاب المخابز بدفع قيمة الدقيق مقدمًا، للتأكد من إنتاج الدقيق وبيعة للمواطن بالسعر المدعم 5 قروش، ومنع تهريب الدقيق إلى السوق السواء، دون تعديل فى منظومة الخبز الحالية، والتي يحصل من خلالها المواطنون على الخبر المدعم بالكروت الذكية بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميًا، وكذلك الحصول على سلع نقاط الخبز، وهي السلع المجانية التي تصرف مقابل الترشيد في استهلاك الخبر المدعم بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.
وقامت الوزارة بإلزام أصحاب المخابز بدفع قيمة الدقيق مقدما لمدة لا تقل عن 3 أيام بسعر 4700 جنيه للطن، وذلك اعتبارًا من أول شهر أغسطس المقبل، فمثلًا المخبز الذي يحصل على 10 أجولة دقيق يوميا سيقوم بدفع قيمة 30 جوال دقيق وهى قيمة الدقيق المستخدم خلال ثلاثة أيام، كتأمين لضمان عدم تهريب الدقيق للسوق السوداء، وكذلك الأمر بالنسبة للمطاحن فى حالة حصولها على القمح بسعر 4 آلاف جنبه للطن، لتقوم بطحن الأقماح وتوريده للمخابز ثم تحصل على قيمة طن القمح من الوزارة.
النظام الجديد لدفع قيمة الدقيق لوزارة التموين مسبقًا، ساهم في الحد من تهريب الدقيق، خاصة وأن صاحب المخبز يحصل على الدقيق بالسعر الحر، وهو نفس السعر المتداول بالأسواق، وبالتالي سيكون حريصًا على إنتاج الدقيق وطرح الخبز للمواطنين ليحصل على هامش ربح عن كل رغيف يتم إنتاجه بقيمة 14.4 قرش شاملة أجور العمالة وجميع مستلزمات الإنتاج، حيث أن القيمة الإجمالية لتكلفة الرغيف تقرب من 60 قرشًا منها 14.4 قرشًا هامش ربح لصاحب المخبز، شاملة مستلزمات الإنتاج.
