زادت وتيرة الشائعات المغرضة عبر السوشيال ميديا، في الآونة الأخيرة، حيث تستهدف هدم أمن واستقرار الوطن، إلا أن الحكومة تحاربها بكشف أغراضها الخبيثة، ومن بينها؛ رفض المحكمة الدستورية العليا قانون الضريبة العقارية، وزيادة مصروفات المدارس الحكومية، فضلًا عن تخفيض ساعات العمل لموظفي الحكومة. رفض المحكمة الدستورية العليا قانون الضريبة العقارية
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية استشهادًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993.
وأكدت وزارة المالية، أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، مشددةً على أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلاً، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن، مشددةً على أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وتابعت الوزارة أيضًا، بأنه لا توجد في الوقت الحالي أية دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.
زيادة مصروفات المدارس الحكومية
بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم وجود أي زيادات في مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات خلال العام الدراسي الجديد، ومشددةً على أن هذا الأمر لم يناقش من الأساس ولا يجب على أولياء الأمور دفع أي زيادات في المصروفات إلا في حالة إقرار وزارة التربية والتعليم ذلك.
كما أوضحت أنه في حالة احتياج النظام الجديد للتعليم إلى أي مبالغ مالية سوف يتم البحث عن موارد لها وتوفيرها بعد الرجوع لميزانية الوزارة، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.
وفي سياق آخر أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف تدريب 200 ألف معلم خلال شهري أغسطس الحالي وسبتمبر المقبل، على أن يتم ذلك على مرحلتين الأولى خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ثم المرحلة الثانية خاصة بالثانوية العامة، مضيفةً أن برنامج التدريب بدأ في شهر أغسطس الحالي وسينتهي في شهر مايو من العام المقبل لتأهيل المعلمين جيداً على المنظومة التعليمية الجديدة.
الوضع القانوني لطلاب كليات العلوم الطبية بعد تغيير مسماها
كما تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت أن الأنباء المتداولة حول الوضع القانوني لطلاب كليات العلوم الطبية بعد تغيير مسماها، غير صحيحة، مُوضحةً أنه لم يطرأ أي تغيير على مسمي كليات العلوم الطبية التطبيقية الحالية، وبالتالي ليس هناك أي تأثير قانوني على وضع طلابها، مشيرة إلى أن حقيقة الأمر تتمثل في إصدار مجلس الوزراء قراراً بتاريخ 23 يونيو 2018 بإنشاء جامعة ميريت بسوهاج على أن يكون من ضمن كلياتها كلية العلوم الصحية التطبيقية، وليس تغيير مسمي الكليات الطبية الحالية.
وتابعت الوزارة أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء السابق، فإنه لا مساس بالمراكز القانونية المكتسبة للطلاب المقيدين حالياً بكليات العلوم الطبية التطبيقية حتى يتم تخرجهم على مسمى الكلية واللائحة الدراسية التي التحقوا بهذه الكليات على أساسها، مُشيرةً إلى أنه في حالة أي تغيير سوف يطرأ على مسمى هذه الكليات أو لوائحها الداخلية سيكون من خلال اللجنة المعنية المشكلة لهذا الغرض ولن يطبق إلا على الطلاب الجدد.
تخفيض ساعات العمل لموظفي الحكومة
فيما كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدم دقة الأنباء المتداولة حول تخفيض ساعات العمل لموظفي الحكومة، حيث بدأت الحكومة جديًا دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفي بعض جهات الجهاز الإداري للدولة، وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم، وأيضًا دون المساس بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري.
وأكد الجهاز أن هذه المقترحات تظل حتى الآن قيد الدراسة من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، مشددًا على أنه لم يتم الاستقرار على أي من هذه المقترحات، مضيفًا أنه سيتم وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة هذه الخطة، منها الاعتبار القانوني المتمثل في نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإداري من الطاقة.
تأخر إصدار تأشيرات سفر الحجاج للسعودية
وحول ما أثير بشأن تأخر إصدار تأشيرات سفر الحجاج للسعودية، تواصل مركز المعلومات بمجلس الوزراء، مع وزارة السياحة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي تأخير في إصدار تأشيرات سفر الحجاج للسعودية، ومشيرةً إلى أن عملية إصدار التأشيرات تتم وفق جدول زمني محدد، كما أوضحت الوزارة أنه تم استخراج نحو 28 ألف تأشيرة حتى اليوم، وجار استخراج باقي التأشيرات دون أية تأخير، مشددة على أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
