في الوقت الذي سعت فيه معظم اقتصادات العالم إلى تخفيض حجم استثماراتها في سندات الخزانة الامريكية بعد تخفيض وكالة "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لأول مرة فى تاريخها أعلنت مصادر إعلامية صينية ان شهر يونيو / حيزران الماضي هو الشهر الثالث على التوالي الذي تزيد الصين حجم استثماراتها في سندات الخزانة الامريكية على الرغم من المخاوف حول سلامة الاصول المالية والدولار. واكدت صحيفة "تشاينا دايلي" الصينية الحكومية استمرار الصين التي تعد الدائن الأكبر للولايات المتحدة في زيادة مشترياتها في يونيو / حيزران الماضي حيث رفعت حجم استثماراتها بمبلغ 5.7 مليارات دولار ليصل حجم استثماراتها الى 1.17 تريليون دولار.
وأضافت الصحيفة إن حجم استثمارات الصين في ابريل / نيسان الماضي بلغ 7.6 مليارات دولار و7.3 مليارات دولار في مايو / آيار الماضي وذلك وفقا لبيانات وزارة الخزانة الامريكية.
وعلى الجانب الأخر، خفضت اليابان التي تعد ثاني أكبر مستثمر في سندات الخزانة الامريكية حجم استثماراتها في سندات الخزانة الامريكية بقيمة 1.4 مليار دولار في يونيو / حيزران الماضي لتصل الى 911 مليار دولار فيما رفعت بريطانيا حجم استثمارتها في الخزانة الامريكية من 346.8 مليار دولار في مايو / آيار الماضي الى 349.5 مليار دولار في يونيو / حيزران الماضي.
كشفت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، وجود اتجاه بين المستثمرين الأجانب للتخلص من بعضهم استثماراتهم في سندات الخزانة، حيث فاقت مبيعاتهم حجم المشتريات من هذه الاصول في شهر يونيو/حزيران الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وكشف بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية منتصف الأسبوع الجاري أن الأجانب اشتروا الأوراق المالية طويلة الأجل بأقل قدر في أكثر من عامين، وفاقت مبيعاتهم حجم مشترياتهم من سندات الخزانة للمرة الاولى منذ مايو/أيار 2009، حيث طغت مبيعات كثيفة لمستثمرين من القطاع الخاص على مشتريات لبنوك مركزية.
وشهدت سندات الخزانة تدفقاً صافياً الى الخارج بواقع 4.5 مليارات دولار وذلك للمرة الاولى منذ مايو 2009، لكن الصين أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة زادت حيازاتها 5.7 مليارات دولار لتصل الى 1.166 تريليون دولار.
وبحساب الأصول قصيرة الآجل مثل الأذون تكون الولاياتالمتحدة قد تعرضت لنزوح صافٍ قدره 29.5 مليار دولار، لكن هذا مستوى أفضل من تدفق الشهر السابق الذي شهد خروج 48.8 مليار دولار.
وتراجع صافي مشتريات الاوراق المالية طويلة الأجل الى 3.7 مليارات دولار من 24.2 مليار دولار في مايو/ آيار، وتفيد بيانات الخزانة بأن إجمالي يونيو /حيزران هو الأدنى منذ مايو 2009.
وجدير بالذكر ، صوت اعضاء الكونجرس الأمريكي الديمقراطيين والجمهوريين في الثاني من اغسطس الجاري لصالح قرار رفع سقف الديون وقطع وخفض العجز المالي الا ان الانقسام السياسي ساهم في تخفيض وكالة "ستاندرز اند بورز" للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة للمرة الأولى فى تاريخها
