قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بالرغم من زيادة أسعار الوقود التى أقرها مجلس الوزارء اليوم فإن الدولة مازالت تدعم الوقود بنسبة تتراوح بين 20- 25 % من تكلفته. وأضاف، أنه لازالت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى إلى التكلفة تمثل حوالى 75 % - 80 % ، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية جارى تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة . وأوضح أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية، فإن الحكومة لازالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلى بعد الى قيمة تكلفة انتاجها حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة حوالى 70% من الاستهلاك، ويتم استيراد ال 30% الباقية. وشدد المتحدث الرسمى على ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، قائلا إن ذلك أصبح ضرورة حتمية فى ضوء الزيادة المطردة فى عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة، فضلاً عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التى يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها . وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى.. - البوتاجازالمنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة - البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر - الكيروسين 5.50 جنيه للتر - السولار5.50 جنيه للتر - المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت. - غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.
