قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية اليوم السبت، أصبح لا مفر منه بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها 80 دولارا للبرميل وهو ما أثر سلبا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر. وأوضح معيط، إن تأجير القرار كان سيؤدى إلى زيادة العجز والاستدانة بمقدار يزيد على خمسين مليار جنيه ولن تستطيع الدولة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نطالب بها. جدير بالذكر أنه تم رفع أسعار البنزين اليوم السبت وأعلنت وزارة البترول ذلك منذ قليل.