مصر ستكون من أقوى 20 اقتصاد في العالم خلال 30 عامًا يجب إعطاء الحرية لشركات السجائر لطرح منتجات في كافة الشرائح توحيد الضريبة على السجائر يرفع الأسعار على مستهلكى الأصناف الشعبية
أكد ستيفن هارفي مدير عام شركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت، أن توحيد شرائح السجائر في مصر وفرض ضريبة موحدة يضر بالمستهلك والحكومة والشركات، مؤكداً أن هناك 5 دول فى العالم طبقت هذا النظام بشكل سريع وهو ما أدى إلأى زيادة التهريب وانخفاض ايرادات الحكومة من مبيعات السجائر.
وقال هارفي في حواره ل "الفجر"، إن تهريب السجائر ارتفع بنسبة 100% خلال الستة أشهر الماضية نتيجة للزيادات المتتالية في أسعار السجائر.
أن أى فرض لضرائب جديدة على السجائر يتطلب فتح أسعار الشرائح بما يحقق هامش ربح مناسب للشركات حتى تستطيع النمو وتوسيع استثماراتها، مؤكداً أن من حق المستهلك المصري فى أن يجد ماركات عالمية في الفئة الشعبية بدلاً من لجؤه للمهرب.. وإلى نص الحوار:
ما رأيكم في النظام الضريبي الحالي والذي يقوم على نظام الشرائح؟ نظام الشرائح يحقق عدالة ضريبية ويعطى المستهلك اختيارات متعددة حيث يكون أمامه أصناف متعددة في كل شريحة يمكنه الاختيار من بينها. ولكن يوجد فجوة بين الشريحة الشعبية والشرائح المتوسطة من حيث الأسعار، حيث أنه مع ارتفاع الأسعار خلال العامين الأخيرين أصبح الكثير من مستهلكي الشريحة الوسطى ينزلون إلى الشريحة الشعبية، ولكنهم قد لا يجدون منتجات تناسبهم فيلجؤون إلى الأصناف المهربة وهو ما يضر بالشركات وبإيرادات الدولة من عملية بيع السجائر، حيث أن معدل التجارة غير المشروعة والمرتبطة بتجارة السلاح والتهريب- يزيد بسرعة لأن المستهلكين يبحثون عن منتجات بسعر أقل، وقد زاد معدل التهريب بنسبة بلغت حوالي 100٪ خلال ال 6 الأشهر الأخيرة. وبالتالي فالحل لهذه المشكلةهو وجود منتجات عالمية بسعر مناسب في الشريحة الشعبية ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الشراكة مع الشركة الشرقية للدخان بما يتيح للشركات الأجنبية التواجد في تلك الشريحة.
شراكتناً مع الشركة الشرقية للدخان إستراتيجية ممتدة على مدار 16 عاماً، وهي علاقة مهنية محترفة، تقوم على تحقيق المصلحة المتبادلة، وتتضمن اتفاقيات تصنيع وشراكة.
والشرقية للدخان شركة وطنية ليس لديها تمييز، بل بالعكس هي مدركة لآليات السوق وتحفيز اتفاقيات الشراكة، واتفاقية "بال مال" – والتي تمتلك الشرقية للدخان علامتها التجارية في مصر - على سبيل المثال اتفاقية متكافئة بنسبة 50% لكلا الطرفين.
وهذا يصب في مصلحة الدولة حيث أنها شركة مملوكة بالنسبة الأكبر للحكومة، وبالتالي كل الإيرادات التي تدخل من اتفاقيات الشراكة تصب في خزانة الدولة، وهم مدركين أن وجود ماركات عالمية في هذه الشريحة يصب في مصلحة الصناعة.
وهذا النموذج الخاص بالشرقية للدخان يتيح خيارات متعددة للمستهلك والعمل على استدامة الصناعة وحماية إيرادات الدولة.
وبالنسبة للشركات العاملة في السوق يجب أن يكون هناك حرية في التسعير، واعطائها حرية الدخول في كل الشرائح، مما يجعلها تستمر وتحقق ربحية، وأن تستطيع الشركة تحديد سعر المنتج بما يتماشى مع الإستراتيجيات العالمية الأخرى وتوافق المنتج مع النقاط السعرية على مستوى العالم.
أسعار السجائر زادت 3 مرات خلال العامين الماضيين فكيف أثر ذلك على المبيعات؟
الشريحة العليا غالباً في أي دولة لا تتأثر كثيراً بزيادة الأسعار حيث أن تلك الفئة قادرة على الشراء، أما الفئة المتوسطة فقد بدأت تخسر بشكل كبير وكانت في الماضي تخسر حوالي 5% سنوياً ولكن خلال العام الأخير ارتفعت هذه الخسارة إلى 23% سنوياً لصالح الفئة الشعبية والتي تنمو بشكل مستمر وطبيعي بسبب الزيادة السكانية بجانب الهبوط الذي يحدث من الفئة المتوسطة لتلك الشريحة في حال ارتفاع الأسعار.
وهامش الربح الحالي قليل جدًا مقارنة بالضرائب وتكلفة السجائر نفسها، وهو ما يوجب على الحكومة إعطاء حرية أكثر للشركات العالمية للتواجد في كافة الشرائح وعدم حصرهم في شرائح معينة، على أن تكون المنافسة هي المعيار الوحيد الذي يحدد حصة كل شركة بالسوق.
والشراكة مع الشركة الشرقية للدخان هو المخرج الوحيد لطرح منتجات بسعر مناسب في الفئة الشعبية الأكثر انتشاراً، كما يجب إعطاء حرية التسعير للشركات لطرح منتجاتها بما يتناسب من النقاط السعرية العالمية.
ما تعليقكم على مقترح توحيد نظام الضريبة على السجائر؟
التحول من نظام الضرائب على الشرائح إلى نظام ضريبة موحدة لا يجب أن يحدث فجأة وإنما يجب أن يتم في فترة انتقالية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، حيث أن كل الدول التي قامت بذلك مثل البرازيل واليونان حدث لديها مشاكل كبيرة تتعلق بالارتفاع الكبير في أسعار السجائر، وترتب على ذلك نتيجتان أساسيتان هما تحول المستهلكين إلى الأصناف المهربة وانخفاض الدخل الحكومي من السجائر، وبالتالي الحكومة تفقد جزء من دخلها والمهربين هم المستفيدون الوحيدون من هذا الأمر.
هل فرض ضريبة قطعية موحدة على السجائر يدعم احتكار أحدى الشركات للسوق؟ كما أشرت من قبل فإن توحيد الشرائح يضع عبئاًعلى الشريحة الشعبية وهو ما سيرفع أسعارها بشكل سريع، في حين لن تتأثر أسعار الشريحة العليا، وبالتالي ستكون أكثر ربحاً للشركات التي تقوم بإنتاجها.
وبالإضافة إلى ذلك فإن لها تأثير بالسلب على مستهلك الشريحة الشعبية فضلاً عن أن هذا النموذج يعطي فرصة أكثر للجوء المستهلك إلى الماركات المهربة.
وحدث ذلك في 5 دول هي: شيلى، اليونان، البرازيل، الأرجنتين، أوكرانيا، واتضح بالتجربة أنه في حال ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ يلجأ المستهلك للأصناف المهربة وهو ما يضر بالصناعة، وبالتالي تفقد الدولة جزءاً كبيراً من دخلها.
هل توحيد الشرائح يؤثر بالسلب على استثماراتكم في مصر؟
نحن ملتزمون باستثماراتنا في السوق المصري كما أعلنا عنها كاملة، حيث تعتزم الشركة استثمار 30 مليون جنيه إسترليني في مصر خلال ال 12 شهرا المقبلة.
هذه الاستثمارات سيتم ضخها في شراء ماكينات وخطوط إنتاج وتطوير منتجات الشركة، حيث كنا نستثمر 11 أو 12 مليون جنيه إسترليني في مصر سنوياً لكن هذا العام قررنا أن نستثمر أكثر من أجل التوسع في السوق".
ونحن نثق في الحكومة المصرية وأنها تتخذ القرارات الصحيحة بالإضافة إلى أن لدينا اتفاقيات تجارة دولية تنظم حرية المنافسة لتحقيق مصلحة المستهلك.
ما حجم الخسائر التي يمكن أن تترتب على توحيد الشرائح؟
من الصعب تحديد أرقام حالياً ولكن في الفترة الماضية كان لنا لقاءات كثيرة مع الحكومة للاستماع لآراء المستثمرين والشركات في كافة الموضوعات المتعلقة بالصناعة، والتعرف على وجهة نظرهم في كافة المقترحات وهو شيء جيد، وأعتقد أن الحكومة في النهاية ستتخذ القرار الصحيح والأفضل للمستثمر وللمستهلك في ذات الوقت.
وإذا كانت الحكومة ترى أن هناك ضرورة لتطبيق نظام توحيد الشرائح فيمكنها الجلوس مجددًا مع الشركات لوضع خطة إستراتيجية للتطبيق على مدى زمني ملائم بما يحافظ على مصلحة كل الأطراف.
هل ترى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي؟
مناخ الاستثمار في مصر جاذب، والدولة تسير في الطريق الصحيح من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وهو ليس رأينا وحدنا ، ولكن رأى الكثير من المؤسسات الدولية التي تتوقع ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر خلال مدة زمنية من متوسطة إلى طويلة.
وإذا استمرت مصر على نفس البرنامج في خلال 10 إلى 15 سنة سيكون الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القوية، وربما يدخل من ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم خلال ال 30 عامًا المقبلة ولكنه يحتاج بعض التشجيع وأعتقد الحكومة تتخذ القرارات الصحيحة.
ونحن كشركة عالمية نعتقد أن السوق المصري جاذب للاستثمار، مادام السوق مفتوح للمنافسة وطرح منتجات جديدة، وحرية التسعير، والشراكة مع الشركات المحلية.
فنحن نسعى للعمل مع الشرقية للدخان لطرح أفضل المنتجات للمستهلك المصري بسعر مناسب مثل بال مال المملوك للشرقية للدخان، وأعتقد أن ذلك سيجذب المجتمع الدولي لزيادة الاستثمار في مصر.
