أمر البنك المركزي المصري البنوك في الدولة باجراء اختبارات تحمل على محافظ قروضها والسماح للمقترضين بتأخير مدفوعات الدين في أعقاب اضطراب سياسي على مدى ثلاثة شهور. ويأتي القرار في إطار الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي ومساندته على احتواء الأزمة الحالية وما قد ينتج عنها من خسائر قد تؤثر سلبا على أداء البنوك وسلامة الائتمان المصرفي. وألحقت الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط اضرارا بالغة بالسياحة والاستثمار الاجنبي وتسببت الاضرابات في اغلاق كثير من المصانع والشركات. وقال البنك المركزي في بيان أرسل الى البنوك ان اختبارات التحمل يجب ان تستهدف نشاط القطاع ومحافظ القروض في عدد من السيناريوهات لتحديد مدى التأثر بالمتغيرات والاحداث غير المواتية ومنها افتراضات خاصة بمحفظة الاستثمار او مدى تأثر جودة الائتمان الممنوح للعملاء ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها. وطلب البنك ايضا ضرورة دراسة تأثير تلك السيناريوهات على معيار كفاية رأس المال ومعايير الربحية والسيولة وغيرها من المؤشرات المالية التي تعكس مدى استقرار البنك. وطلب البنك أيضا من البنوك السماح للمقترضين الافراد وشركات السياحة بتأجيل المدفوعات عن قروضهم مع استثناء البنوك من إضافة المدفوعات المتأخرة الى مخصصاتها التي نصت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات. وفي الوضع العادي تلزم البنوك بزيادة مخصصاتها اذا تأخرت القروض الاستهلاكية اكثر من 30 يوما. وقال بيان المركزي المصري انه في ظل الظروف الحالية فقد ظهرت بعض المتأخرات على العملاء المنتظمين الممنوح لهم قروض لاغراض استهلاكية لذلك ارتأى البنك المركزي المصري ضرورة النظر في تأجيل تلك الاستحقاقات على اعتبار ان التأخر في السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن ارادة العملاء. واضاف انه يسمح للبنوك بتأخير الاستحقاقات على العملاء المنتظمين خلال شهور يناير كانون الثاني وفبراير شباط ومارس اذار لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقها كحد اقصى مع عدم احتساب فوائد تأخير على العملاء. وقال انه بالنسبة للمقترضين في المجال السياحي يجب ان تؤجل البنوك إعادة سداد القروض لستة أشهر من يناير الى يونيو حزيران والا تحتسب فوائد تأخير بسبب الضرر الذي لحق بتلك الشركات.
