أعلق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما أثير بشأن، خصخصة المؤسسات الصحفية القومية. وقال إن موضوع الخصخصة كان معروضا في لجنة العشرة لإعداد الدستور، وكان هناك اتجاهين إما تصفيتها وخصخصتها أو إيجاد بديل لمجلس الشورى يدير هذه المؤسسات. وأضاف، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أنه نظرا للظروف الاجتماعية المحيطة بالدولة، في هذا التوقيت رؤى العدول عن التصفية وكان البديل هو الهيئة الوطنية للصحافة، وهي المالك الآن، وتلقائيًا يجب أن يكون المالك على رأس الجمعية العمومية. جاء ذلك ردا منه على النائب مصطفى بكري، الذي أعرب عن تخوفات من نص المادة (35) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة والتي تنص على تشكيل الجمعية العمومية للصحف القومية، حيث رأى "بكري" أن المادة مثار جدل كبير في المجتمع الصحفي، وتطرح تساؤل (هل نحن أمام شركات قابضة وعمر أفندي أم صحف قومية)، حلى حسب قوله. واقترح "بكري" استبعاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من رئاسة الجمعية العمومية للصحيفة القومية، موضحًا أن نص المادة يجعله رئيسًا لكل الجمعيات العمومية لكافة الصحف القومية، التي من المفترض أن تكون متنافسة فيما بينها، مطالبًا بأن يتولى رئيس مجلس إدارة الصحيفة رئاسة الجمعية العمومية، وأن يتم اختيار 3 فقط من بين أعضاء الهيئة ممن لا ينتمون للمؤسسة لعضوية الجمعية، و10 أعضاء من داخل المؤسسة بالانتخاب. وفي السياق ذاته، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، إن أموال الهيئة الوطنية للصحافة، هي أموال دولة، لافتا إلى أن فلسفة وجود رئيس الهيئة على رأس الجمعية العمومية للصحف القومية الهدف منه إدارة الصحافة المملوكة للدولة، حيث أن رئيس مجلس الإدارة يستطيع أن يمرر أى ميزانية، قائلا: "تم اعتماد موازنة جريدىة الأهرام للعام 2013 الشهر قبل الماضي، ويجب أن تكون سلطة المحاسبة منفصلة عن الإدارة، لكن إبقاء الوضع على ما هو عليه سؤدي انهيار المؤسسات".
