أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه مع تغليظ العقوبة على المخالفين لقانون الزراعة الجديد ولكنه لا يقبل أن تصل إلى الحبس، موضحا أن وزارة الزراعة أجبرت الفلاح على الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة مع عدم وجود بديل. وأضاف "أبو صدام"، في لقاء على فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أن الفلاح أصبح أمام 3 خيارات صعبة وهي الحبس عند زراعة الأرز بكميات أكبر من المحدد أو الغرامة عند تبوير الأرض او الخسارة حال زراعة الذرة لعدم وجود تسويق لها، مشيرًا إلى ضرورة عمل دراسة جيدة للأمر وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية الصادر في عام 2015 وذلك قبل تعديل قانون الزراعة.