تشارك وزارة المالية الإماراتية في اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة والمقرر عقدها في منطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية في أبريل الجاري، بحضور ومشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية العرب، ومجموعة من المسؤولين الماليين في الدول العربية، وممثلين عن المؤسسات المالية العربية والدولية، إضافة إلى المختصين في الشأن المالي في المنطقة. منصة عربية رائدة وأكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير الذي يترأس وفد الدولة، "أهمية اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة نظراً لمكانتها كمنصة عربية رائدة تتيح للقيادات المالية العربية فرصة الحوار حول القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك، قائلاً: "تتيح هذه الاجتماعات فرصة التداول والنقاش وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتأسيس بنية مشتركة تعمل على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والمالي، وتدعم مسيرة التكامل العربي المشترك".
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، ستشارك وزارة المالية أيضاً في اجتماع الدورة الاعتيادية التاسعة لوزراء المالية العرب، حيث سيتم الحوار حول جملة من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها ورقة عمل مقدمة من صندوق النقد الدولي حول "إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية"، وورقة عمل مقدمة من مجموعة البنك الدولي حول "مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية"، ودراسة صندوق النقد العربي تحت عنوان "سياسات الدعم في الدول العربية"، إلى جانب ورقة حول "المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية" الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وتقرير عن مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
وإلى جانب اجتماع وزراء المالية العرب، يشارك وفد الدولة في الاجتماع السنوي ال42 لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي ال42 لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزرعي، والاجتماع السنوي ال45 لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي ال43 لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والاجتماع السنوي ال47 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
