اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد عبد الحميد قمحاوي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة. وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان لها، إن الاجتماع تناول الجهود الجارية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وركائزه الأساسية التي تشمل تطوير البنية الأساسية للاتصالات من حيث خدمات الجيل الرابع، وتطوير الشبكة الأرضية وتغطية المناطق النائية والحدودية، وإنشاء المناطق التكنولوجية، في إطار العمل على تحويل مصر لمركز للتكنولوجيا والتصنيع ومركز إقليمي للإبداع وريادة الأعمال. وأوضح وزير الاتصالات، أن تطوير خدمات الاتصالات المُقدمة للمواطنين يعد أحد أهم أولويات استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوهاً إلى وضع إطار تنظيمي يضمن تقديم خدمات متطورة ومتميزة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة والشركات. وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة مشروع إنشاء قواعد البيانات المتكاملة بهدف تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة، حيث عرض وزير الاتصالات الموقف بالنسبة لهذا المشروع، مؤكداً أنه يهدف إلى بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومي والأفراد بصورة متكاملة، ومشيراً إلى مساهمة هذا المشروع في دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مُدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن. وعرض المهندس ياسر القاضي، مستجدات تنفيذ مشروع كارت الخدمات الموحد، والذي يهدف إلى حصول المواطن على جميع الخدمات إلكترونياً بأسلوب حضاري متطور. وأكد الرئيس على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استمرار جهود تطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم القطاعات في مصر ومن أسرعها نمواً. كما شدد سيادته على ضرورة تعظيم الاستفادة مما تتمتع به مصر من مقومات وقدرات بشرية كبيرة، مؤكداً ثقته في كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على الابتكار. وشدد الرئيس كذلك على ضرورة مواصلة العمل على تغطية الطرق والمحاور الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً بشبكات الهاتف المحمول، ومواصلة بذل الجهد لتوفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع القدرات المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية لتوفيرها للأسواق المحلية، والتوجه نحو التصدير للأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يساهم بفاعلية في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.
