ستصدر محكمة القضاء الإدارى "الثلاثاء 22 مارس" حُكمها فى الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى ضد وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلى،والتى طالب فيها يسرى بفتح الشوارع المحيطة بمنزل سفير إسرائيل فى منطقة المعادى والسفارة الأمريكية فى منطقة جاردن سيتى. وقال السفير إبراهيم يسرى فى إتصال تليفونى "للفجر" أنه لا توجد دولة فى العالم تقوم بغلق شوارع بأكملها ولمدة 10سنوات،وهذا ما يعد مُخالفة دستورية،حيث أن الدستور يعطى الحق للمواطن المصرى التنقل بكل حرية فى شوارع بلده،وتلك الحواجر والسواتر التى تضعها وزراة الداخلية وقيامها بغلق شوارع ومناطق تمنع وتعوق المواطن من ممارسة حقه الدستورى. كما قال أن مسألة تأمين الشخصيات أو المنشأت من خلال غلق الشوارع هو تصرف خاطئ،لأن هناك طرق أخرى كثيرة وحديثة تستطيع وزارة الداخلية من تأمين تلك المنشأت أو الأشخاص،وهو ما يتبع فى الدول المتقدمة..من خلال التقنيات والأساليب العلمية والأجهزة الحديثة وليس بغلق الشوارع. كما أكد يسرى أن حكم غداً هو حكم نهائى ويتوقع أنه سيصدر لصالحه..وهو حكم واجب النفاذ فور صدوره بعد إعلان الداخلية بالصيغة التنفيذية،حتى لو تم الطعن عليه فتحول القضية إلى المحكمة الإدارية العليا..وهو حكم واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن عليه.
