الكثافة السكانية سبب رئيسي في تلوث هواء القاهرة مراعاة التخطيط العمراني يخفف أزمة الازدحام المروري النيل تحول فريسة للاعتداء تلوث النيل يحتاج استتثمارات ضخمة تعتبر أزمة التلوث أحد أكبر المنغصات التي تواجه حياة الإنسان، وعلى الرغم من أنها من صنع يده إلى أنه لا يدرك مدى خضورتها إلا بعد فوات الآوان، ويحاصر التلوث بأنواعه حياة المصريين الأمر الذي أوضح مدى خطورته، المهندس حسام محرم، مستشار وزير البيئة السابق خلال حديثه مع "الفجر".. إلى نص الحوار:
◄ التلوث الجوي يخنق القاهرة الكبرى.. فما أسبابه؟ يتعرض الهواء الجوي في القاهرة الكبري لضغوطات هائلة بسبب الكثافة السكانية المرتفعة وتركز جزء كبير من الأنشطة الإقتصادية بها، لذا يري بعض الخبراء إلي أن معدلات تلوث الهواء الجوي بها عالية مقارنة بالمعايير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تعد أحد أهم المرجعيات في هذا الصدد.
وتشمل ملوثات الهواء الجوي عوادم المركبات والإنبعاثات الغازية الصناعية والإنبعاثات الغازية من حرق المخلفات بأنواعها.
◄ كيف يمكن التصدى للتلوث الجوي؟ تبذل وزارة البيئة العديد من الجهود في هذا الصدد علي محورين، محور رصد نوعية الهواء ومحور تحسين نوعية الهواء الجوي بناء علي نتائج الرصد. ◄ كيف يساهم الازدحام المروري في تلوث الهواء؟ يتسبب الإزدحام المروري في آثار بيئية مباشرة والتي تؤدي بدورها إلي تداعيات بيئية وصحية وإقتصادية وإجتماعية أبعد من تلك الآثار البيئية المباشرة. ويعد تلوث الهواء الجوي من أهم تلك الآثار البيئية المباشرة الناجمة عن غازات العادم الناتج من حرق الوقود، والذي تزداد معدلات إستهلاكه كلما زاد الإزدحام المروري وبالتالي تراجع متوسط سرعة المركبات وزيادة التوقفات. فضلاُ عن سوء صيانة محركات المركبات ومايؤدي إليه من إرتفاع معدلات إستهلاك الوقود وبالتالي زيادة كمية غازات العادم. كما تعد الضوضاء أحد أهم مظاهر التلوث البيئي الناجم عن الإزدحام والإختناقات المرورية وما يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية تلحق بالجمهور المعرض للضوضاء التي تزداد حدتها مع السلوك السلبي في إستخدام آلات التنبيه. ويتسبب إنخفاض نوعية الهواء الجوي وإرتفاع معدلات الضوضاء في تداعيات علي الصحة العامة، وما يترتب علي ذلك من تداعيات إقتصادية تتمثل في إرتفاع تكاليف الرعاية الصحية، فضلاُ عن الخسائر الاٌقتصادية الناجمة عن إنخفاض إنتاجية العمالة بسبب تدهور المؤشرات الصحية للقوي العاملة والوقت المهدر بسبب الإجازات المرضية. كما تعد بعض غازات عوادم المركبات من غازات الإحتباس الحراري المسببة لظاهرة إرتفاع درجة حرارة الأرض. فضلا عن الآثار النفسية والعصبية والسلوكية للضوضاء.
◄ ما الحلول الوقائية والعلاجية للازدحام المروري؟ من أهم الحلول الوقائية لمشكلة الازدحام المروري مراعاة التخطيط العمراني الجيد للمدن والأحياء بما يمنع ظاهرة التكدس المروري ويضمن الإنسياب المروري الملائم، ولا بد من الإعتماد علي خبراء هندسة المرور في إطار تخطيط عمراني متكامل. وهنا يلزم إدماج مفاهيم النقل المستدام في عملية التخطيط العمراني، وما يرتبط بذلك من تكنولوجيات حديثة في منظومة النقل الحديث. وعلي الجانب العلاجي، فلابد من تحديد بؤر الإختناقات المرورية وتحديد أسبابها ومن ثم تحديد وسائل علاجها برؤية بعلمية بعيدة المدي تضمن عدم تكرارها مستقبلاُ. ويقتضي ذلك توفير الإستثمارات الكافية لإعادة تخطيط بؤر الإختناقات المرورية وصولاُ إلي رفع متوسط سرعة المركبات في المحاور والمناطق المنكوبة بظاهرة الإزدحام المروري.
◄ برأيك.. كيف يمكن حل مشكلة المخلفات الصلبة؟ تعد مشكلة المخلفات الصلبة من المشكلات البيئية التي تؤرق المواطن المصري منذ عقود طويلة، حيث تعاني منها كثير من المجتمعات العمرانية والأحياء السكنية بكل مستوياتها علي تنوع مستواها المعيشي وإن كان بدرجات متفاوتة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلي وجود تلال من تراكمات المخلفات الصلبة خاصة في الأحياء الفقيرة. ولمشكلة المخلفات أبعاد متعددة ومركبة تقتضي العمل علي عدة محاور للوصول إلي حل ناجع. وأول تلك المحاور هو المحور المؤسسي والتنظيمي، حيث بدأت الدولة بالفعل في التعامل مع تلك المشكلة من خلال تأسيس جهاز مركزي جديد مختص بالإدارة المتكاملة لملف المخلفات حيث مايزال هذا الجهاز في طور التأسيس وإستكمال هيكله التنظيمي. ومن المنتظر أن يضطلع بدور الكيان المسئول عن تنظيم مرافق إدارة المخلفات الصلبة والخطرة بأنواعها، بمعني أن يتولي مهمة وضع القواعد العامة للجوانب الفنية والقانونية والتعاقدية والإستثمارية والفنية التي تحكم مرافق وخدمات إدارة المخلفات الصلبة دون أن يكون الجهاز أو الدولة عموماُ طرفاُ في تقديم تلك الخدمات بل يتولي الجهاز تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات Service Provider وبين المستهلكين مع الإضطلاع بمهمة حماية المستهلك.
◄ قضية تلوث نهر النيل تمثل أهمية خاصة في ظل الأزمة المائية الحالية.. فماهي مصادرها الرئيسية؟ النيل هو أحد المحاور الرئيسية لحياة المصريين منذ فجر التاريخ، وله قيمة كبيرة في وجدان المصريين منذ فجر التاريخ. إلا أن قيمته الفعلية تراجعت كثيراُ وأصبح فريسة لصور مختلفة من الإعتداء، مما أدي إلي تلوثه، ويعد صرف المخلفات السائلة علي نهر النيل بمثابة مصدر رئيسي لتلوثه، حيث تسمح التشريعات المصرية بصرف المخلفات السائلة علي نهر النيل بشرط أن تكون تلك المخلفات في الحدود القصوى والمعايير المسموح بها. وتتضمن المخلفات السائلة المنصرفة علي نهر النيل الصرف الصحي والصناعي والزراعي، فضلاُ عن إلقاء بعض المخلفات الصلبة والخطرة في نهر النيل والترع والمصارف، مثل الحيوانات النافقة وغيرها من مصادر وصور تلوث المياه.
◄ كيف يسهم الصرف الصحي في تلوث نهر النيل والموارد المائية ؟ بعض المجتمعات العمرانية في مصر مخدومة بمرافق شبكة الصرف الصحي، والبعض الآخر لا يتمتع بهذه الخدمات خاصة في الجزء الريفي من المحافظة، وهنا تكمن جذور المشكلة حيث يتم تجميع مياه الصرف الصحي في تلك المناطق بإحدي طريقتين إما بالصرف المباشر على المجارى المائية من خلال مواسير يتم توصيلها من المنازل الى المجارى المائية وهو ما يمثل تلويث للترع والمصارف، أو يتم تجميع الصرف الصحي في بيارات معزولة يتم كسحها بصفة دورية ونقل محتواها إلي أقرب غرفة تفتيش manhole خاص بشبكة الصرف الصحي أو يتم تجميع الصرف في بيارات غير معزولة وبالتالي تتسرب مياه الصرف إلي التربة ومن ثم تصل إلي خزانات المياه الجوفية أو تصل إلي أقرب مجري مائي، وهو ما يسبب تلوث تراكمي جسيم للتربة والأراضي الزراعية وللموارد المائية في المحافظة. ويلجأ البعض إلي عدم تبطين البيارات ببطانة عازلة للهروب من تبعات الكسح الدوري للبيارات والمخاطر الكامنة في حالة تأخر وصول سيارات الكسح عند الحاجة إليها.
◄ كيف تري الحل الجذري لقضية تلوث نهر النيل ؟ الحل الجذري لمشكلة تلوث نهر النيل هو أن يتم إستكمال البنية الأساسية للصرف (متضمنه الشبكات العمومية ومحطات المعالجة) لكي تشمل كافة المناطق خاصة لمناطق التي يصدر عنها كميات مؤثرة من المخلفات السائلة الصناعية، والمناطق التي تلقي المخلفات الصناعية علي النيل وفروعه أو علي المياه الجوفية أو أي مسطحات مائية عذبة.
◄ ما الذي يقف في طريق الحل الجذري لمشكلة تلوث نهر النيل؟ العقبة هي إحتياج الحل الجذري إلي إستثمارات ضخمة جداُ لا يمكن توفيرها إلا خلال سنوات طويلة جداُ طبقاُ لمعدلات الاستثمار الحالية في مجال البنية الأساسية، وحل هذه المعضلة هو التوسع في تمويل البنية الأساسية بنظام BOT مع توفير الضمانات لتقديم الخدمات بأسعار في متناول المواطن المصري وفي حدود قدراته الشرائية ومستوى معيشته، وكذلك التمويل بنظام PPP وهو نظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وإلي أن يتم إستكمال البنية الأساسية للصرف، فإنه لابد من إلزام الشركات بالتوافق مع التشريعات المصرية الخاصة بالصرف وإنشاء محطات معالجة إذا لزم الأمر، مع التوسع في تطبيق فكرة الشبكة القومية لرصد نوعية الصرف السائل الصادر من المنشآت ذات أحمال التلوث العالية علي غرار الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الغازية.
◄ ماهي آليات الرقابة البيئية؟ وكيف يمكن زيادة فاعليتها في تحسين الأداء البيئي؟ تسهم الرقابة البيئية في تحقيق الإلتزام البيئي بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمية بأنواعها والتي تعد مصدر رئيسي من مصادر تلويث البيئة. وتتعدد أشكال وآليات هذه الرقابة، حيث يوجد ما يسمي في أدبيات الإدارة بالرقابة السابقة والرقابة اللاحقة. وتتمثل الرقابة البيئية السابقة فيما يسمي بدراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة، حيث يلتزم أي مستثمر بإعدادها وتقديمها لتحديد الآثار البيئية المحتملة لأي مشروع جديد أو التوسعات في المشروعات القائمة، مع تحديد الأساليب والإجراءات المزمعة لمنع أو خفض تلك الآثار البيئية. أما الرقابة اللاحقة فإنها تتمثل في أنشطة مراقبة الأداء البيئي للمنشآت أثناء التشغيل، والذي تقوم به فرق التفتيش بوزارة البيئة وأفرعها وكذلك إدارات البيئة بالمحليات التي لها الولاية علي المنشآت الخاضعة لقانون المحال التجارية والصناعية.
وتحتاج المنظومة الوطنية للرقابة البيئية إلي دعم علي المستوي المؤسسي والمعرفي ومستوي البنية الأساسية والموارد البشرية وغيرها من صور ومستويات الدعم. وفي هذا الصدد أري ضرورة أن يتم الإستعانة بخبرات الدول المانحة لتنفيذ مشروع لإعادة هندسة منظومة الرقابة الوطنية حتي تكون قادرة علي مواجهة التحديات البيئية، على أن يتضمن المشروع مرحلتين متتاليتين، مرحلة أولي لتقييم الوضع الحالي للمنظومة، ومرحلة ثانية تتضمن صياغة وتنفيذ رؤية شاملة لإعادة بناء تلك المنظومة بناء علي نتائج المرحلة الأولي.
◄ إجمالاُ.. ماهو المدخل الفعال للتعامل مع الملفات والمشكلات البيئية؟ التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية تقتضي إدارة بيئية فعالة علي المستوي الوطني، وهو مايقتضي في تقديري العمل علي عدد من المحاور أهمها : المحور المؤسسي حيث ينبغي العمل علي إعادة هندسة نمط الحوكمة البيئية في مصر وهو نمط صناعة القرار البيئي في مصر ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية، ومحور تحسين المخرجات والأنشطة والخدمات البيئية التي تقدمها وزارة البيئة بآليات تتدارك القيود القانونية والإدارية والتنظيمية التي تثقل حركة الجهاز الإداري للدولة، حيث أقترح التوسع في آلية إسناد الأنشطة إلي القطاع الخاص في إطار ما يسمي في أدبيات الإدارة outsourcing وهي آلية مناسبة لتدارك ضعف الجهاز الإداري بوجه عام علي المستوي المؤسسي والبشري. وتوجد تجربة فعلية في هذا الإتجاه في وزارة البيئة في مجال إسناد أنشطة قياس نوعية الهواء والمياه ورصد الضوضاء إلي جهات خاصة بموجب تعاقدات تضمن أداء هذه الأنشطة بكفاءة نيابة عن جهاز شئون البيئة، وتعد تجربة ناجحة ينبغي التوسع فيها. والمحور الإستثماري حيث ينبغي العمل علي تعبئة التمويل اللازم للإستثمارات البيئية خاصة مرافق إدارة المخلفات الصلبة والخطرة والبنية الأساسية في مجال الصرف ومياه الشرب، والإستثمارات اللازمة للرصد البيئي واللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت المخالفة بيئياُ، وعدم الإقتصار فقط علي التمويل المتاح من خلال المنح الأجنبية التي لن تكفي لتمويل كافة الإستثمارات المطلوبة، بالإضافة إلي الإستثمارات اللازمة لنقل بعض الأنشطة الملوثة والمقلقة للراحة من داخل الكتل السكنية ومن المناطق الصناعية العشوائية أو المشبعة بأحمال تلوث عالية، ومن ثم إعادة توطينها في مواقع أخري خاصة في المناطق الصناعية المخططة. ومحور تعزيز وتمكين المجتمع المدني البيئي المصري ليكون دعماُ لصانع ومتخذ القرار البيئي في مواجهة الضغوط التي يمكن أن يواجهها خاصة في حالة تضارب المصالح بين جماعات الضغط البيئي من جهة وبين جماعات الضغط الإقتصادي ورجال الأعمال من جهة أخري والتي تمتلك سطوة وقوة أكبر تمكنها من كسر إرادة جماعات الضغط البيئي بمكوناتها الرسمية وغير الرسمية في بعض الملفات البيئية الحساسة مما يمكنها من تمرير مصالحها دونما إعتبار للمصالح البيئية للمجتمع المصري.
