أكد الدكتور محمود العزب مستشار شيخ الأزهر أن أهم بند من بنود وثيقة الأزهر أن "مصر دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة" وأن الأزهر أعلن أثناء الثورة أنه مفتوح للحوار ويرحب بجميع الفئات. جاء ذلك خلال ندوة الهيئة العامة للكتاب تحت عنوان "وثيقة الأزهر بين الواقع والمأمول" وذلك ضمن فاعليات معرض الكتاب المقام خلال رمضان الحالي.
وأوضح العزب أن هذه الوثيقة سميت وثيقة الأزهر لأنها وضعت فى الأزهر من قبل النخب الكبري من المسلمين والمسيحيين، وليس لان الأزهر وضعها، مشيرا إلي أن هناك مصطلحات لا يفهمها الشعب مثل دولة مدنية والليبرالية وغيرها وهذه المصطلحات فى حاجة إلى توضيح ولذلك قالت الوثيقة "أن مصر دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة تقوم على الانتخاب الحر المباشر وتكون المواطنة ركيزتها الأولى"، وكان من اخطر ما فيها اعتبار التعليم ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم لمصر والعمل على تعويض كل ما فات. وقال العزب إن نص الفقرة الثانية من الوثيقة يقول إنه قد توافق المجتمعون على ضرورة وضع قواعد كلية شاملة تناقشها قوى المجتمع المصرى فوق دستورية تضع تلميحات تنويرية لمن يضع الدستور لتصل فى النهاية إلى الأطر الفكرية الحاكمة لحاجة المجتمع والنهج السليم، وأضاف أن الأزهر قد اختير لانه مدرسة الأمة، ويحتمل التنوع والاختلاف وكذلك يدرس الفقه للائمة الأربعة ومدارس التفسير المختلفة وسيظل مفتوحا أمام الجميع. وأضاف إن الأزهر يقوم بدوره التاريخى العريق حتى الآن و ردود فعل الوثيقة فى خارج مصر اكبر من الداخل والعالم العربى يرى أنها تنير فكر الأمة العربية كلها وكذلك أوروبا. وتسائل العزب أين دور الإعلام المصرى فى نشر هذه الوثيقة وتعريف الشعب بها؟ ومن جانبه أكد د.محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بجامعة الأسكندرية أن وثيقة الأزهر تأتى فى لحظة فارقة من تاريخنا السياسى والأزهر الشريف مشيرا إلي أن أهم ما جاء فى هذه الوثيقة أنها حاولت أن تشخص بعض الجوانب المهمة التى لا ترتقى بدونها الأمة مؤكدا علي ضرورة أن يكون المشروع القومى فى التعليم فى مقدمة المشروعات القومية، وهناك أيضا ما يتعلق بالثقافة وما يتعلق الاقتصاد كل هذه المسائل جاءت فى الوثيقة لتنهض بمصر بعد ثورة 25 يناير فى محاولة جادة لبناء مصر المستقبل القائم على حضارة عريقة.
