بعد أن حققت مصر عدة خطوات في سيطرتها على غاز البحر المتوسط خاصة باكتشاف حقل ظهر، بدأ يظهر قلق تركيا من تلك السيطرة المصرية على الغاز، وهو ما ظهر في تصريحات أنقرة الأخيرة. فأعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب.
وقال الوزير في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية إن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا، زاعماً أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية.
وردت وزارة الخارجية على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط، بأن أى محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدى لها، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها، حيث إنها تتسق و قواعد القانون الدولى وتم إيداعها كاتفاقية دولية فى الأممالمتحدة.
وحذر أبو زيد من أى محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية فى تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدى لها.
الخوف من الإنعزال عن ثروات العالم وهناك عدة أسرار وراء قلق تركيا من سيطرة مصر على غاز البحر المتوسط، أول تلك الأسرار الخوف من الإنعزال عن ثروات العالم، فقال محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن تركيا تريد التعبير عن نفسها لملء الفراغ الأمريكي في الشرق الأوسط، وهي لا تستطيع الحديث مع اليونان وقبرص، وتركيا لا تعتبر أن قبرص دولة بل جزيرة، وهذا مخالف للقانون الدولي.
وتابع عضو مجلس النواب المصري، أن مصر تبحث ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وبهذه الاتفاقية سيتم عزل تركيا عن ثروات البحر المتوسط، ما لم توطد علاقة طيبة مع الثلاثة دول هي مصر وقبرص واليونان.
أمال تركيا في التحول لمركز تجاري أما ثاني الأسرار وراء التصريحات الأخيرة لتركيا وخشيتها من سيطرة مصر على غاز البحر المتوسط، تتمثل في الأمال التي زرعتها تركيا في نفوس شعبها بأن تكون مركزًا تجاري للغاز، فقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن هناك تعنت تركي واضح لأن تركيا كانت تأمل أن تكون مركز لتجارة الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وكانت تتعامل مع الجانب الإسرائيلي واللبناني لتنفيذ ذلك.
وتابع أن دخول الدولة المصرية لهذه المنطقة أوقف كل هذه المخططات، مؤكدًا أن الرد التركي والإسرائيلي على ما يحدث في حوض البحر المتوسط تعنت ورعونة وقرصنة.
تحول مصر ل"قيمة صناعية كبيرة" أما السر الثالث وراء خشية تركيا من سيطرة مصر على غاز البحر المتوسط هو تحول مصر لدولة صناعية كبرى، وهو ما لا يروق لتركيا خاصة وأن أنقرة لها موقف عدائي مع مصر منذ ثورة 30 يونيو.
وفي هذا الصدد، اهتمت "الجريدة" الكويتية بالأزمة المصرية التركية بشأن غاز البحر المتوسط، بعد إعلان تركيا الاستفزازي عن تخطيطها للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط، وهو ما رفضته مصر معتبرة أنه رغبة في التعدي على سيادتها.
وتحت عنوان "غاز المتوسط.. احتياطي ب 345 تريليون متر مكعب يثير توترًا إقليميًا"، أكدت "الجريدة" في تقريرها أن مصر يحق لها الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي المتوفر باحتياطيات ضخمة في شرق البحر المتوسط والتى يمكن أن تدر عليها نحو 20 مليار دولار سنويًا، وهو ما دفع مصر للتحرك مبكرًا وتوقيع اتفاقية ترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2013 والتى بموجبها تقاسمت مع قبرص المنطقة الخاصة بالغاز الطبيعي لمواجهة الأطماع التركية والقبرصية.
وقال خبير الطاقة الدولي إبراهيم زهران إن احتياطي الغاز في شرق المتوسط يقدر بنحو 250 تريليون متر مكعب، و345 تريليون متر مكعب احتياطي غير مؤكد، معظمها في مياه مصر الإقليمية.
وأضاف زهران ل"الجريدة": "كميات الغاز الطبيعي الهائلة المكتشفة في البحر المتوسط قادرة على تحويل مصر إلى دولة صناعية كبرى على مستوى العالم، وأن الأمر يحتاج إلى سرعة تحرك من جانبنا لحماية حقوقنا في تلك الثروة الهائلة التي تقع معظمها في المياه الإقليمية المصرية".
سيطرة قبرص ومصر على التصدير وتخشى تركيا من سيطرة قبرصوتركيا على التصدير، حيث شجعت نجاحات القاهرة فى اكتشاف حقل ظهر فى 2014 وبدء الإنتاج منه قبل نهاية 2017 وزارة البترول المصرية على التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الإسالة فى إدكو ودمياط، وأيضًا شجعت دول شرق البحر المتوسط التى أعلنت عن اكتشافات غازية على ضرورة الإنفاق على مشروعاتها والإنتاج بشكل أكبر منها لتحقيق عائدات اقتصادية مجزية لها من وراء هذاه الاكتشافات.
وقبرص هى الأخرى تسعى لنقل الغاز من حقل أفروديت إلى محطات الإسالة المصرية، لتسييله ومن ثم استخدامه فى السوق المحلية المصرية أو إعادة تصديره إلى أوروبا، ووقعت مصر اتفاق حكومى مع قبرص لتوصيل خط غاز من حقل أفروديت القبرصى بالبحر المتوسط إلى محطات الإسالة المصرية، يأتى ذلك فى ظل وجود شركة شل العالمية شريك فى الحقل القبرصى بنسبة 35 %، بالإضافة كون الشركة نفسها شريك فى محطة الإسالة المصرية، وهو ما يعزز من فرص إنجاز الاتفاق، حيث من المنتظر إنهاء اجراءات التنفيذ حتى يكون الخط جاهزًا للعمل فى 2019 – 2020.
