قضت محكمة هندية، اليوم السبت، بالسجن 3 أعوام ونصف العام بحق الوزير السابق والسياسي الإقليمي الهندي لالو براساد ياداف في قضية فساد. وكانت المحكمة الخاصة، في مدينة رانشي بشرق البلاد، قد أدانت الشهر الماضي 16 شخصاً، من بينهم ياداف في قضية معروفة إعلامياً باسم "فضيحة العلف" وترجع إلى حقبة تسعينيات القرن الماضي، عندما كان رئيس وزراء ولاية بيهار. واختلس ياداف(69 عاماً) وعدة مسؤولين أموالاً عامة بقيمة نحو 9 ملايين روبية (140580 دولاراً) مخصصة لعلف الماشية بين عامي 1991 و 1994. وقال محامي الادعاء سانجاي كومار، للصحفيين، إن القاضي شيفبال سينغ حكم على ياداف بالسجن 3 أعوام ونصف العام، وغرامة قدرها 500 ألف روبية بتهمة الفساد والتآمر الجنائي والتزوير، وصدرت بحق المدانين الآخرين أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 أعوام ونصف إلى 7 أعوام. ومن المحتمل أن يستأنف ياداف، وهو وزير سكك الحديد سابقاً ورئيس حزب راشتريا جاناتا دل الإقليمي، الحكم أمام محكمة أعلى درجة، وتم إيداعه السجن في 23 ديسمبر(كانون الأول) الماضي. وقال تيجاشوي، نجل ياداف إن "السلطة القضائية أدت واجبها، وسنلجأ إلى المحكمة العليا بعد دراسة الحكم ونتقدم بطلب الإفراج عنه بكفالة". وواجه ياداف اتهامات بأنه أبقى الملف الذي تم إعداده لاستجواب العقل المدبر للجريمة معلقاً لمدة 16 شهراً عندما كان رئيس وزراء ولاية بيهار، ومدد فترات خدمة مسؤولين متهمين بالفساد رغم الاعتراضات، وفقاً لما أفادت به قناة "إن دي تي في". وذكر التقرير أن هيئة الادعاء، مكتب التحقيقات المركزي، أشار إلى أن ياداف كان على علم بالفضيحة، لكنه سمح باستمرار النهب بسبب تقاعسه عن اتخاذ رد فعل، وهذه هي ثاني قضية متعلقة بالعلف يحاكم فيها ياداف، وتشكل 6 من هذا النوع من القضايا جزءاً من فضيحة أكبر، شملت اختلاس حوالي 10 مليارات روبية (160 مليون دولار). وكانت القضية الأولى في عام 2013، قد كلفته مقعده البرلماني وجردته من أهليته لخوض الانتخابات، وأطلقت المحكمة العليا سراحه بكفالة في تلك القضية، واتهم حزب راشتريا جاناتا دل برئاسة ياداف حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بتلفيق قضايا جنائية ضد زعيم الحزب. واتهم ياداف حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بتنفيذ عملية ثأر سياسية ضده باعتباره أحد السياسيين المعارضين الرئيسيين.
