اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات التقرير الختامي لأعمال المؤتمر الخامس والعشرين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، برعاية وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بحضور اللواء، أحمد عمر، مساعد الوزير رئيس قطاع مكافحة المخدرات والجريمة، بحضور اللواء محمد بركات نائب رئيس قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء زكريا الغمرى، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمقر إدارة مكافحة المخدرات بالعباسية، والذي جرى تنظيمه فى إطار خطة التدريب السنوية للوزارة للعام التدريبي 2017/2018 بمشاركة قيادات وضباط القطاع والادارة ومديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن فى الفترة من 25 ديسمبر 2017. شارك في المؤتمر قطاعات عديدة من أجهزة الدولة المنوطة بمكافحة المخدرات (المركز القومى لعلاج ومكافحة الإدمان، المركز القومى للبحوث الجنائية والإجتماعية، قطاع التشريع بوزارة العدل) والممثل الإقليمى لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وضباط إتصال مكافحة المخدرات ببعض السفارات الأجنبية، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والعديد من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية، ومديرى إدارة مكافحة المخدرات السابقين. وتضمنت فعاليات المؤتمر المحاور التالية : - تعزيز أطر التعاون الدولى لمجابهة مشكلة المخدرات والجريمة المنظمة. - تضافر جهود الأجهزة المعنية لمجابهة عمليات جلب وتهريب المخدرات كإحدى صور الجريمة المنظمة عبر الحدود البرية والسواحل البحرية. - فرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية لمجابهة عمليات الجلب والتصدير للمخدرات. - إبادة الزراعات المخدرة بالتنسيق الفاعل مع الجهات المعنية. - مجابهة علانية ترويج المخدرات وتصفية بؤر ترويجها الثابتة والمتحركة. - الرصد المبكر للأنواع المستحدثة من المخدرات بسوق الإتجار غير المشروع وأطر مواجهتها قانونياً وأمنياً. - تفعيل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته. - جهود أجهزة المكافحة فى مجال خفض الطلب تنسيقاً والجهات المعنية ذات الصلة. تخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة ورجال الدين والشخصيات العامة والإعلامية. انتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضائه على عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة أبرزها: - تعزيز أطر التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية والمحلية لمجابهة عمليات جلب وتهريب شحنات من المخدرات عبر الحدود البرية والسواحل البحرية لداخل البلاد. - تطوير آلية التعاون بين الإدارة وأجهزة المكافحة بمديريات الأمن وكافة الجهات المنية ذات الصلة لحصر ورصد وتصفية البؤر الإجرامية الخطرة لعلانية ترويج المخدرات. - استثمار المناخ المتميز القائم بين وزارتى الدفاع والداخلية لزيادة النطاق الجغرافى للأودية المستهدفة بحملات إبادة الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء. - تكثيف البرامج التدريبية للضباط العاملين فى مكافحة المخدرات للوقوف على المستجدات التى طرأت فى الآونة الأخيرة من مخدرات مستحدثة وتهريب شحنات السلائف والكيماويات وإستخداماتها غير المشروعة والجرائم الإلكترونية ذات الصلة عبر شبكة المعلومات الدولية.