عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية، اليوم السبت 11 نوفمبر، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، وعمر الباهى، وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، عن الجانب التونسى. وحضر عن الجانب المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والانتاج الحربى والخارجية والاسكات والتجارة والصناعة والمالية والعدل والنقل والتعليم والعالى والطيران المدنى والاتصالات والهجرة والقوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبترول والتضامن الاجتماعى والداخلية وقطاع الاعمال العام والآثار والري والتموين والتجارة الداخلية والبورصة، بالاضافة الي السفير نبيل الحبشى، سفير مصر لدى تونس، وعن الجانب التونسى، السفير نجيب المنيفى، سفير تونس لدى القاهرة، ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والتجارة والنقل والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وشؤون الشباب والرياضة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى. وبحث الجانبان، التنسيق المشترك بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين وكيفية ازالة ايه عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى و الاستثمارى، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا غدا برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والتفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات خلال اعمال اللجنة، فى مجالات مختلفة مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانئ والشباب والرياضة. وناقشت اللجنة، زيادة التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسياحة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم والتدريب المهنى، والثقافة والشباب والرياضة، والنهوض بالمرأة والاسرة والطفولة والقوى العاملة والبيئة والمجال القنصلى والقضائى.
ورحبت الوزيرة، فى بداية كلمتها بالاشقاء من الجمهورية التونسية، متمنيةً لكم طيب الإقامة فى مصر، وكل النجاح للاجتماع لخدمة الشعبين العظيمين في مصر وتونس. وأوضحت الوزيرة، ان اجتماع اليوم استكمالاً لاجتماعاتنا السابقة فى بلدنا الثانى تونس فى يونيه 2015 اثناء ترأسها لاجتماعات الجانب المصرى فى لجنة المتابعة المصرية الونسية سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذي به في العلاقات العربية بصفة عامة، مؤكدة أهمية السعي الدءوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، وزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات المصرية التونسية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الاعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين. وذكرت الوزيرة، أن المرحلة الحالية فى مصر تشهد جهود مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الاعمال التونسين في الاقتصاد المصرى وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة حيث أن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية في مصر 36 مليون دولار خلال عام 2017 ، والتي تعكس نشاط 271 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين. وأكدت الوزيرة، أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الامام، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف مثل انشاء مجلس استثماري اقتصادى مصري تونسي مشترك يضم رجال الاعمال والمستثمرين المصريين و التونسين فى كافة المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى و الاستثمارى، مشيرة إلى أنه من خلال دراسة الكثير من القضايا خلال هذه اللجنة سوف يكون لها أكبر الأثر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة، و بالتالى الوصول إلى تصور مشترك للتوصيات التي سيتم رفعها للجنة العليا برئاسة شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والتى تنعقد غدا. وعقدت الوزيرة ووزير التجارة التونسى، اجتماعا مشتركا، بحضور سفير مصر لدى تونس وسفير تونس لدى القاهرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وأكدت الوزيرة، أنه على مستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين فإنه يحتاج إلى تعاون مشترك بين الحكومتين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار المصرى الجديد يتضمن عدد من الحوافز التى تشجع المستثمرين التونسيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، واقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص بين البلدين، مؤكدة أهمية اقامة مجلس استثمارى مشترك بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين فى البلدين. وأكد وزير التجارة التونسى، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التعاون على المستوى الاقتصادى لتكون على نفس مستوى التعاون السياسى، مشيرا إلى أن فى تونس تم اصدار قانون جديد للاستثمار، ليشجع مختلف المستثمرين ومنهم المصريين على الاستثمار فى تونس واقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان علي انشاء مجلس استثمارى مشترك.
