قال المفتش العام للشرطة ويندي وليامز، الذي قاد التفتيش، إن العديد من أوجه القصور تعكس "أوجه القصور في ممارسة الشرطة الأساسية". ووفقا لما ذكره تقرير حكومى مشين، تخفق الشرطة في التصدي للرق الحديث والاتجار بالبشر في المملكة المتحدة، مما يترك للجناة الحرية في مواصلة استغلال الأشخاص الضعفاء. وذكرت صحيفة "إنديبندنت"، أنه "على الرغم من الزيادة الموثقة توثيقا جيدا في قضايا الرق والاتجار بالبشر الحديثة، فإن قوات الشرطة لا تزال تعجز عن الاعتراف بالجرائم، مما يؤدي إلى ترك الضحايا دون حماية أو حتى اعتقالهم"، وفقا لمفتشية شرطة جلالة الملكة. وقالت الشرطة، إن القوة مدانة ب"تحديد غير متناسق وغير فعال" للضحايا الذين أُجبروا على ارتكاب جرائم مثل العمل الجبري أو الاستغلال الجنسي أو الاستعباد المنزلي. كما أن قوات الشرطة لا تحقق في الانتهاكات بسرعة كافية. وحذر المحتجون العسكريون من أن العديد من الضحايا، بمن فيهم الأطفال، "لن يرون أبدا العدالة" بسبب فشل الشرطة. وهناك أيضا أدلة تشير إلى أن بعض القوات سريعة جدا لتجاهل الضحايا بوصفهم مهاجرين غير شرعيين بدلا من التحقيق في القضايا على النحو الواجب وتوفير الحماية. وأشارت الصحيفة، إلى أنه في إحدى الحالات المشار إليها في التقرير، عثرت الشرطة على امرأة في عنوان يعتقدون أن المواطنين الصينيين يستخدمونه كدعارة واعتقلوها للاشتباه في ارتكابها جرائم تتعلق بالهجرة. وعندما أعادها الضباط إلى العنوان، كشفت عن خوفها من الرجل الذي يدير الشركة، لكنها تُركت خارج المبنى. ولدى العودة إلى المحطة أعرب ضباط آخرون عن قلقهم من احتمال تعرضها للرق والاتجار بالبشر. ثم أعيد النظر في العنوان، ولكن بعد ذلك تم إلغاؤه. وقال التقرير إن المرأة الآن مفقودة مع خطر استمرار استغلالها وإعادة تهريبها. وفي حالة أخرى، تلقت قوة شرطة معلومات تفيد بأن ثمانية عمال "يعاملون كعبيد" في مطعم إيطالي، ولا يحصلون على طعام كاف ولا يتقاضون أجرا. ووصفت حالة إقامتهم بأنها فقيرة، ولكن لم تسجل أية جرائم عبودية حديثة من جانب القوة. وجاءت نتائج التقرير، بعد أن تواصلت صحيفة "إنديبندنت"، في شراكة مع صحيفة "لندن إيفينينغ ستاندارد"، تحقيقا خاصا في فضيحة الرق الحديث في بريطانيا. ووجد مفتشو اللجنة، أن هناك إلتزاما متزايدا بين قادة الشرطة بالتصدي للرق الحديث، مع أن المواقف تبقى أن جرائم الاتجار بالبشر نادرة و "ليست قضية" في مناطقهم. ويسلط الضوء أيضا على ضعف التنسيق وعدم اتساقه وتبادل المعلومات والاستخبارات بين الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وقوات الشرطة. وقال المفتشون إن تدفقات المعلومات والاستخبارات بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية كانت في بعض الأحيان أيضا سيئة. وجرى أيضا تحديد نوعية التحقيقات بوصفها قضية رئيسية، مما يسلط الضوء على المشاكل المتعلقة بالطريقة التي تدار بها. وشمل ذلك تأخيرات كبيرة في بدء التحقيقات، التي استغرقت أحيانا ما يصل إلى سبعة أو ثمانية أشهر. وقال التقرير، إن هذا أدى إلى إغلاق التحقيقات قبل الأوان، مما جعل السكان الضعفاء غير محميين أو اعتقلوا كمجرمين أو مهاجرين غير شرعيين. كما تم تسليط الضوء على ضعف التنسيق بين قوات الشرطة، وهو ما حذر التقرير من أنه يؤدي إلى تأخيرات في التحقيقات والصعوبات في الحفاظ على الاتصال مع الضحايا الذين تم نقلهم من خلال آلية الإحالة الوطنية - إطار المملكة المتحدة لتحديد ضحايا الاتجار. وقال المفتشون، إن عددا قليلا من كبار الضباط في قوات الشرطة اعربوا علنا عن ترددهم في "تسليم الحجر" والبحث بشكل استباقي عن جرائم الرق والاتجار بالبشر الحديثة، مشيرين إلى مخاوف بشأن مستوى الطلب المحتمل.
