عقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اجتماعًا مع وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة "آن ليند"، وذلك بحضور المستشار في وزارة الطاقة لشؤون الشركات عبدالرحمن عبدالكريم، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، والمستشارين في الوزارة، وأعضاء الوفد السويدي المرافق. وفي التفاصيل، أشار المهندس الفالح في بداية الاجتماع إلى أن المملكة العربية السعودية قد أطلقت رؤية مستقبلية، هي رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حاليًا. ومن الأهداف المخطط لها كذلك أن يُسهم هذا القطاع - بإذن الله - في أن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد البترول والبتروكيماويات. وشدد "الفالح" على عزم السعودية إقامة شراكات ثنائية مع دول عدة؛ لتطوير التصنيع في مختلف المجالات ضمن إطار استراتيجية الصناعة الوطنية؛ لما تمتلكه من موارد غنية، لم تُستغل بعد في قطاعات عدة، أبرزها قطاع التعدين الذي يعد ركيزة اقتصادية أساسية في الرؤية، من شأنه زيادة مساهمة الناتج الإجمالي المحلي؛ وهذا يتطلب استثمارًا وتطويرًا كبيرًا في مجالات الاستكشاف والهندسة والتعدين، وغيرها. وتحدث عما تبذله السعودية من دور حيوي في أسواق الطاقة العالمية، وتوسيع وتطوير شراكاتها على الصعيد الدولي؛ إذ يعد برنامج الطاقة المتجددة الوطني في المملكة العربية السعودية استراتيجية طويلة المدى، ومتعددة الجوانب في مجال صناعة الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مزيج الطاقة المحلي؛ وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل. ودعا إلى العمل معًا لتطوير نظام الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، خصوصًا إدماج الطاقة المتجددة في نظام الطاقة الذكية. وتناول الاجتماع مجالات التعاون والاستثمار وعقد الشراكات بين البلدَيْن في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدَيْن.