ضيّف البيت الثقافي البابلي في دائرة العلاقات الثقافية العامة، الحقوقي علي محسن الشمري للحديث عن موضوعة (الفساد الإداري والمالي ومعالجته في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل) أدار المحاضرة القانوني سيف عبد الرزاق. وقال الشمري، إن التعريف الاصطلاحي للفساد الإداري يعني إستخدام النفوذ العام لتحقيق مكاسب خاصة أو سوء إستخدام السلطة العامة, أما التعريف القانوني يعني أي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها كالرشوة والفساد وأي جريمة أخرى مشابهة, وهنا يثبت أن التشريعات العراقية لم تعط تعريف واضح للفساد الذي تعرفه بعض المؤسسات المختصة بأنه كلّ إنحراف يقع فيه الموظف أو المسؤول أو المكلف بخدمة عامة لتحقيق منافع شخصية مادية له أو لغيره.
وأضاف الشمري، أن أسباب الفساد لا يمكن حصرها بنقاط معينة لأنها في تجدد مستمر وهناك الكثير منها كضعف الكفاءة الإدارية والمالية للمسؤول وعدم نزاهته في الدائرة أو الوزارة التي يترأسها وكذلك ضعف الجانب الرقابي من قبل المؤسسات الحكومية المختصة والتعقيدات الإدارية كالروتين وأسباب أخرى تتلخص في ضعف الواعز الديني والغزو الألكتروني والعُقد والأزمات النفسية التي تدفع الموظف أو المسؤول إلى الضعف أمام الأموال العامة, وأن أنواع الفساد الإداري والمالي تنقسم الى الفساد العرضي والمنظم والشامل وتترك هذه الأنواع آثارا سلبية منها ضعف الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة وعدم الإخلاص في العمل وتكبد الدولة لخسائر مالية كبيرة وشيوع البطالة وإنتشار الجريمة بسبب توقف المشاريع وعدم توفر الفرص الوظيفية إضافة الى تهديد نظام الحكم في الدولة بسبب إنهيار قيم العيش وتفشي الفقر.
وعلى هامش المحاضرة، تبادل الحاضرون من مختصين وقانونيين وموظفي البيت الثقافي البابلي المداخلات والأسئلة مع الضيف حول موضوع الفساد المالي والإداري وقانون العقوبات العراقي.
