كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،أنه حتى الآن لم تتعاقد الوزارة رسميا مع إحدى الشركات المدنية التابعة لجهة سيادية المقرر أن تتولى عمليات الكشف وقراءة العدادات بنطاق شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، موضحا انه تم عقد اجتماع موسع خلال الاسبوع الماضى بين قيادات وزارة الكهرباء ومسئولين من شركة فالكون التى ستقوم بتدشين شركة جديدة منبثقة عنها لكى تقوم بعمليات الكشف والتى سيتم إسناد المهام الجديدة لها وأضاف المصدر فى تصريحات ل"الفجر"، أنه تم عقد لقاء موسع بين الطرفين حضره كلا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وشريف خالد العضو المنتدب لمجموعة فالكون تناول عرض الشركة وحسم بعض النقاط الغير واضحة التى أبرزها قيمة القراءة الواحدة التى ستتقاضها الشركة والتى تم الإتفاق عليها بقيمة 1.77 قرش نظير كل قراءة . وأكد أنه تم تحديد القطاعات التجارية الموجودة بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية التى ستقوم "فالكون" بالكشف عليها وبدأ المرحلة الأولى وهى كالتالى تم تحديد قطاع جنوبالقاهرة بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، تحديد قطاع شبرا التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قطاع البحيرة التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطاع الساحل التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قطاع كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطاع القليوبية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطاع شمال أسيوط التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قطاع قنا التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء. وأشار المصدر إلى أن يبلغ إجمالى عدد المشتركين اللذين يمثلون المرحلة الأولى بالقطاعات التسع 7 مليون و490 الف مشترك ستقوم فالكون بقراءة العدادات الخاصة بهم ،منوها أنه تم الإتفاق على بين الطرفين على تقييم الآداء خلال مدة تتراوح بين شهرين أو ثلاث أشهر للتعرف على الإيجابيات والسلبيات ومعالجة أى مشاكل أو شكاوى خلال الفترة . ونوه إلى أنه سيقوم كل قطاع تجارى تابع للكهرباء تم إسناد عمليات الكشف فيه لفالكون بتدريب الكشافين الجدد لمدة أسبوع ثم بعدها يتم ضم كشافين الكهرباء لإدارات التحصيل لوجود عجز كبير فى قطاع التحصيل بمختلف الشركات الموجودة، مشيرًا إلى أن شركة فالكون ستقوم بالإستعانة بموظفين جدد من كل محافظة يقوموا بعمليات الكشف داخل نطاق محافظاتهم على أن يتم إنشاء مقر للشركة بمختلف المحافظات. وأكد أن الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء فى طريقها لإنهاء إجراءات التعاقد لأخذ قراءات المستهلكين الشهرية لتبدأ الشركة فى عملها نهاية العام الجارى، كبديل لتعيين عمالة جديدة بالقطاع فى ظل خطة الوزارة لاستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات. وأضاف أن التعاقد مع الشركة يعد ضمن خطط الوزارة للقضاء نهائيا على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة والتى تضر بمصلحة المواطن والدولة فى نفس الوقت، مؤكدا أن الوزارة تعمل على حل مشاكل المواطنين الخاصة بالفواتير بأقصى سرعة وأعطائهم حفقوقهم كاملة.
