ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذى عقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور كل من كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى. واستهلت الوزيرة الكلمة بالإعراب عن تقديرها لدولة أثيوبيا، وقدمت الشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولى، ومديرة صندوق النقد الدولى، لعملهما الدائم لدعم التنمية لكلتا المؤسستين ولجهودهما بشأن التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى والدولى.
وأكدت الوزيرة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، على ضرورة الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة، إلى جانب جهود مكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة فى إصلاح وتنويع اقتصادات دول المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل ضعف النمو فى البلدان النامية.
وأشارت الوزيرة إلى أن فى مصر يتم تنفيذ اصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا وتوفير حوافز للمستثمرين فيها، يساهم فى توفير فرص عمل، وهى من اهداف الحكومة الاساسية فى برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.
وذكرت الوزيرة، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية فالاهتمام بالتعليم ليس فقط فى التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوى فى مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر.
وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوى يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها فى ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية فى توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الامثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشرى وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع.
ودعا البيان الختامى للمجموعة ال24 المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولى على مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان النامية التى تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وأهمية زيادة الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بإتخاذ اجراءات ملموسة ومحددة زمنيا من أجل إنشاء أدوات جديدة للتخفيف من المخاطر والاستثمار فى البنية التحتية كفئة من فئات الأصول، وأكد البيان أنه من المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة ال 24 فى 19 ابريل 2018 بواشنطن العاصمة.
