البرلمان الكردستاني يعقد جلسة استثنائية للرد على قرارات بغداد

بدأ البرلمان الكردستاني، اليوم السبت، جلسة للرد على قرارات الحكومة الاتحادية في بغداد، والتي اتخذت جوابا على الاستفتاء في إقليم كردستان، بحسب ما أفاد مراسل RT في العراق.
وأفادت قناة "رووداو" الكردية، بأن البرلمان يعقد جلسة خاصة لمناقشة موقف حكومة وبرلمان العراق من الاستفتاء.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق، قد رفضت قرارات الحكومة الاتحادية، ومجلس النواب العراقي المتخذة على خلفية إجراء الاستفتاء معتبرة إياها غير دستورية.
ووصفت حكومة الإقليم قرارات بغداد بحق الإقليم بأنها غير دستورية، معتبرة إياها عقابا جماعيا بحق الشعب الكردي.
وأكدت حكومة الإقليم استعدادها للتفاوض مع بغداد لإيجاد حلول، مشيرة إلى أن الاستفتاء الشعبي لن يشكل خطرا على أمن دول المنطقة.
وأجرى إقليم كردستان العراق الاثنين 25 أيلول/سبتمبر، استفتاء على الانفصال عن العراق، صوت فيه أكثر من 92 بالمئة لصالح الانفصال، بالرغم من رفض بغداد ومعظم الدول الإقليمية وأعضاء المجتمع الدولي وبعض الأطراف الكردية لتنظيمه.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال جلسة مجلس النواب، الأربعاء 27 سبتمبر، بفرض "حكم العراق" على كل مناطق إقليم كردستان وذلك ب"قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الأكراد داخل الإقليم وخارجه.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة كردستان العراق، رفضت تسليم المنافذ الحدودية البرية التي تسيطر عليها إلى حكومة بغداد.
وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أعلنت عن عزمها إرسال 3 قوافل من الضباط والمراتب لاستلام المنافذ الحدودية الثلاثة في إقليم كردستان، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، إلا أن مصدرا أمنيا، أفاد ل"السومرية نيوز" بأن إرسال القوافل تأجل إلى إشعار آخر.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الجمعة، عدم تلقيها أي تعليمات بشأن تسليم المعابر الحدودية إلى القوات العراقية، مؤكدة أنه "لم تصدر أي توصيات بهذا الخصوص".
هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن قرار الحكومة المركزية السيطرة على منافذ كردستان البرية والجوية ليس بهدف تجويع سكان الإقليم أو الحصار "كما يدعي بعض مسؤولي كردستان.
وطالب العراق وتركيا وإيران، الإقليم بتسليم المعابر الحدودية مع دول الجوار تركيا وإيران وسوريا، ردا على استفتاء الانفصال.
جدير بالذكر أن سريان حظر رحلات الطيران الدولية في كردستان، الذي اتخذته الحكومة العراقية في بغداد، دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة.