كشف محمد المهدي وكيل شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خسائر التجار بالملايين جراء إعادة تسعير الحكومة لكروت الشحن وتخفيض قيمة الرصيد بكروت شحن التليفون المحمول وتخفيض أسعارها للقيمة المكتوبة على الكروت من جديد دون الرجوع للاتحاد. وأوضح المهدي في تصريح خاص ل "الفجر"، أن هامش ربح التاجر من بيع كروت الشحن لا يتعدى 2% في حين تحصل الشركة على 70% من قيمة الكارت والحكومة على أكثر من 24%، وبالتالي هامش الربح ضئيل جداً، مؤكداً أن كبار التجار يعملون في كروت الشحن لضرورة توافر الخدمة داخل محالهم.
وأضاف وكيل شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن التجار قامو بشراء الكارت بالسعر القديم، حيث تم شراء الكارت فئة 100 جنيه بمبلغ 108 جنيه ليباع للمستهلك ب 110 جنيه، ومطلوب منه اليوم أنه يبيعه ب 100 جنيه أى أن خسارة التاجر في الكارت الواحد 8 جنيه، مؤكداً أن الشركات العاملة بالسوق المصري لم توضح حتى الأن كيفية تعويض التاجر عن تلك الخسارة.
ويذكر أن المهدي تقدم باستقالته اليوم من منصبه كوكيل لشعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية احتجاجاً على تحريك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأسعار كروت الشحن دون التشاور مع اتحاد الغرف التجارية بصفته شريك أساسي في هذا الأمر وفقاً للقانون الاتحاد.