عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حسن البيلاوي، رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسنين كامل، أمين لجنة قطاع الدراسات التربوية، وباقي أعضاء اللجنة، ومجموعة من عمداء كليات التربية بمختلف المحافظات، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد عمر، رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة. رحب الدكتور طارق شوقي، بالحضور معبرًا عن سعادته بوجود هذا الجمع من خبراء التربية والمُتخصصين في تطوير التعليم، وإعداد وتأهيل المُعلمين. أكد "شوقي" خلال الاجتماع، اهتمام الوزارة بتطوير التعليم رغم وجود الكثير من المشكلات والعوائق، وتبذل الوزارة قصاري جهدها في حلها بطرق مختلفه مبتكره، مضيفًا بأنه يريد أن يتخرج أجيال من الجامعة عندهم القدرة التنافسية في سوق العمل، وليس الهدف هو الدرجات فقط أو مقعد بالجامعة فقط، ولكن التعليم من أجل التعلم. تابع "شوقي" أن العنصر الأهم في "رؤية 2030"، هو المعلم حيث أنه لا بد أن يتصف بالكفاءة، مثقف وباحث ومتطور باستمرار مواكبًا لركب الحضارة. أوضح "شوقي" أن التعليم في مصر يحتاج المُعلم القادر علي التطوير من أدائه باستمرار، المحب لمهنته، مشيرًا إلى أنه لا بد من وجود آلية لتدريب المعلمين بالتعاون مع كلية التربية، وإلى أنه يريد أن يشرك المجتمع المدني في الرقابة على العملية التعليمية ويعمل جاهدًا على إيجاد الطريقة المثلي لتحقيق هذه الشراكة، داعيًا كل أم في منزلها أن تهتم بأولادها تربويًا وعلميًا وتقوم بمناقشة ما تم تناوله في المدرسة مع أولادها بطريقة بسيطة، ولا يكون شغلها الشاغل السؤال عن الدرجات بل تهتم بما تعلم وبما استفاد من اليوم الدراسي من علم وأنشطة تربوية. من جهته، أوضح "البيلاوي" أن المُعلم لينجح لا بد أن يتوفر له المدرسة المبنية على اللامركزية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ويستطيع أن يقوم بالبحث ليصبح معلم مثقف مفكر باحث وبالتالي يصبح مُعلم مستنير يقود عملية التنوير. اقترح "البيلاوي" مشروع للشراكة بين المدرسة وكليات التربية لتتم عملية التنمية المهنية المستدامة للمُعلم، مشيرًا إلى أنه لابد من ربط المُعلم بمجموعة من الدراسات داخل كلية التربية بصفة مستمرة؛ ليتواصل دائمًا إلي أحدث طرق التدريس بالتكنولوجيا الحديثة، وملمًا بكل ما هو جديد في مجال التدريس والتعليم. قامت اللجنة بعرض مجموعة من التوصيات منها: (تدريب المُعلمين وتأهيلهم بأحدث طرق التدريب، ومشكلة التطوير وكيفية التغيير، والمشاركة الشعبية لمساندة التعليم، والمدارس المرتبطة بكليات التربية والعلاقة المؤسسية بينهم، وإمداد الوزارة بالمعلمين لتنفيذ الخطة، والأهمية القصوي لمُعلمي مرحلة رياض الأطفال ومعلمي المرحلة الإبتدائية). وافق الوزير في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة دائمة بين الوزارة وأساتذة كليات التربية؛ لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في أثناء الاجتماع والتنسيق في مختلف المجالات التربوية والتعليمية.
