أكد المحاسب فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، على تأييده لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام المنتجين والصناع بكتابة أسعار بيع السلع الغذائية للمستهلكين على العبوات بدءًا من أول يناير القادم. وأكد أن هذا القرار تنفيذا لمطالب المواطنين بعد حالة الغليان وجنون الأسعار الفترة الأخيرة للسلع والمنتجات بصورة غير مبررة، وأنه سوف يقضي على ظاهرة ارتفاع الأسعار، مطالبا بإحكام الرقابة على جميع الأسواق والأسعار للحد من ظاهرة الغلاء. وأضاف "مرسي" أن الاقتصاد الحر لا يعني الفوضى في أسعار السلع والمنتجات وارتفاعها بصورة غير مبررة وانه يجب على الدولة أن تكون لديها الآليات التي تمكنها للتدخل لضبط الأسعار، مطالبا بتفعيل أداء جمعيات حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لتنفيذ هذا القرار مع بداية شهر يناير المقبل.