رأس نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، الاجتماعَ الذي عقده مع وكيل وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية سلطان شارولي، وفريق من الجيولوجيين ومهندسي التعدين والمسؤولين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ لمناقشة فرص الاستثمارات التعدينية في المنطقة؛ وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة. وفي بداية الاجتماع نقل وكيل الوزارة لأمير منطقة عسير ونائبه، تحيات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ثم قدّم وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية المهندس أحمد فقيه عرضاً مرئياً عن الخامات المعدنية النفيسة والفلزية والصناعية والمناطق والمجمعات المحجوزة للتعدين، بالإضافة إلى الخامات والرواسب المعدنية والفرص التعدينية المتاحة والاستثمارات التعدينية القائمة في منطقة عسير، وجهود الوزارة في تنمية قطاع التعدين بالمنطقة؛ بما يحقق تنمية الاستثمار التعدينية وفق رؤية المملكة 2030م. وفق صحيفة "سبق" وأكد نائب أمير المنطقة أهمية الاستثمار في مجال التعدين بالمنطقة؛ مبيناً أن الاستثمار التعديني يُعَد من أهم المقومات الاقتصادية بعسير؛ حاثاً المختصين في هذا المجال -وبمساندة الجهات المعنية- على بذل المزيد من الجهد لاستكشاف المواقع المعدنية للاستفادة منها؛ للإسهام في خدمة قطاع الاستثمارات التعدينية بشكل خاص، وقطاع الاستثمار بشكل عام في المنطقة. كما أشاد وكيل وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية، بأن منطقة عسير تتميز بتنوع البيئة الجيولوجية، التي تتوفر بها العديد من خامات المعادن الفلزية واللا فلزية، والتي خضعت لدراسات جيولوجية أجرتها الوزارة، بتحديد المكامن والرواسب الغنية بالمعادن النفيسة؛ كالذهب والفضة والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة، بالإضافة إلى المعادن الصناعية المختلفة؛ كالحجر الجيري، والصلصال، والجرانيت، ومواد البناء؛ مبيناً أن هذه الدراسات ساهمت -بشكل كبير- في تنمية قطاع التعدين بمنطقة عسير، كما أن الوزارة منحت ما يزيد على 123 رخصة تعدينية؛ منها 22 رخصة للكشف عن المعادن النفيسة والمعادن المصاحبة، وعدد 8 رخص لاستغلال الذهب، والجابرو، والفلدسبار، والحجر الجيري، والشيستوالدولومايت، وعدد 93 رخصة لاستغلال محاجر مواد البناء، والتي ساهمت -ولله الحمد- في التنمية العمرانية والصناعية بالمنطقة. وأشار" شارولي" إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تعمل على تشجيع الاستثمار التعديني في منطقة عسير؛ وذلك من خلال حجز المناطق المتمعدنة، ومنح الرخص التعدينية بكافة أنواعها؛ مبيناً أن الوزارة -بفضل الله تعالى- حجزت أكثر من 35 موقعاً تعدينياً بعسير، بمساحة إجمالية بلغت 1091 كيلومتراً مربعاً، تشمل 3 مواقع لمناجم الذهب والمعادن المصاحبة، ومجمعين للعناصر الأرضية النادرة، وموقعين مخصصين لخامات السيليكا، و24 مجمعاً لاستغلال مواد البناء بواقع 11 موقعاً لمواد الكسارات، و13 موقعاً للرمل العادي، بالإضافة إلى 4 مجمعات لخامات البوزلان المستخدمة في صناعة الخرسانة خفيفة الوزن. واختتم وكيل وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية بقوله: إن المملكة العربية السعودية تعيش هذه الأيام انطلاق رؤيتها المستقبلية 2030، والتي تعبّر عن طموحات أبنائها، وتعكس قدراتهم لتحقيق أهدافها المباركة، والتي يأتي في مقدمتها تنوع الاقتصاد الوطني؛ إذ يُعتبر قطاع التعدين من أهم هذه القطاعات للإسهام في تنمية الاقتصاد؛ مشيراً إلى أن الوزارة -وانطلاقاً من مسؤولياتها لتحقيق تطلعات القيادة في الرؤية الوطنية- عملت على تلبية احتياجات سوق الصناعات التحويلية، وتلبية حاجة الأسواق المحلية والخارجية من المنتجات المعدنية؛ وذلك من خلال إطلاق مبادرة "تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين"، والتي تهدف إلى جعل قطاع التعدين الركيزةَ الثالثة في الاقتصاد الوطني؛ مما يساهم في رفع حصة قطاع التعدين المحلي من 64 مليار إلى 97 مليار ريال، وخلق أكثر من 25 ألف فرصة عمل وظيفية، في قطاع التعدين، بحلول عام 2020م؛ ليصبح عدد الفرص الوظيفية للسعوديين 90 ألف وظيفة. وقدّم شكره وتقديره لأمير منطقة عسير وسمو نائبه، على دعمهما لقطاع الاستثمار التعديني في المنطقة.
