أقام إبراهيم فكرى، المحامي وكيلا عن المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وآخرين من أعضاء النادي، دعوى قضائية، السبت، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادي للجنة الأوليمبية هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. وأكدت الدعوى التى حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة بتاريخ 25 و26 أغسطس الماضي على لائحة النظام الأساسي للنادي، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسي للنادي المنوه عنها بالوقائع المصرية. وقالت الدعوى، إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 جاء خلوا مما يلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادي على يوم واحد فقط ، كما لم يحدد القانون مكانا لانعقاد الجمعيات العمومية (للهيئات الرياضية) بكافة أنواعها المذكورة وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل في الأشياء الإباحة. وأضافت الدعوى، أن قانون الرياضة في سبيل تنظيم انعقاد الجمعية، يلزم مجلس إدارة النادي بتهيئة مكان واحد لاستيعاب عدد 157 ألف عضو تقريبا هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيئ المكان والزمان مفترضا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنظف السليم والبديهي أن يوما واحدا ومكانا واحدا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى من بينها أن موعد الجمعية العمومية والذي تحدد امتثالا للقانون قد جاء فى يومين من شهر أغسطس الذي ترتفع فيه درجات الحرارة ويتوافقا أيضا مع العشر الأوائل من شهر ذى الحجة الذى اعتاد المسلمون فيها الصيام تطوعا. وتابعت الدعوى:" أن كل ذلك كان يلزم مجلس الإدارة بتهيئة المكان والزمان المناسبين لانعقاد الجمعية حتى يكتمل النصاب التعجيزي (12500 عضوا) الذي وضعته اللجنة الأوليمبية المصرية، والذي يكتمل به نصاب الجمعية، بالإضافة لمراعاة ظروف الأعضاء وعدم إرهاقهم حال حضورهم في مكان واحد وفي يوم واحد، وذلك لتلافي الازدحام والتكدس الشديدين داخل وخارج مقر النادي، والذي كان سيتسبب في تعطيل وشلل تام لحركة المرور بالمنطقة بل وبالقاهرة كلها". وشددت الدعوى على أن مجلس إدارة الأهلي ما أراد إلا إفساح المجال أمام أعضاء الجمعية العمومية حتى يتمكنوا من تحديد مصير ناديهم بوضع لائحة نظام أساسي له، موضحة أن القول بأن ( الإنعقاد على يومين يبطل الجمعية ) هو قول مرسلا لا سند له من الواقع والقانون ، إذ ليس في القانون الذي نسخ مت قبله ما يمنع إنعقاد الجمعية العمومية واستمرار إنعقادها ليوم تالي.
واختتمت الدعوى:" أما القول بأن إنعقاد الجمعية العمومية في مقرين مختلفين يبطلها، فهو قولا مردود عليه بأن النادي الأهلي ليس له مقرين مختلفين بل هو مقر واحد بمكانين ( الجزيرة ومدينة نصر) ، وهذا ليس ثابتا في اللائحة التي صوت عليها أعضاء الجمعية العمومية فحسب وإنما ثابت في العديد من المخاطبات المتبادلة بين النادي الأهلي والجهات الإدارية المختلفة".
