تقدَّم ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين وعشرات المحامين ببلاغٍ للنائب العام اليوم ضد سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم هولدونح للفنادق، ونبيل علي محمد سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إيجوث"، وعلي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق الحالي ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، وسامي لطفي خفاجي العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية للشركة "إيجوث"، وعادل أمين والي العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة "إيجوث"، ومصطفى أحمد السيد محافظ أسوان ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز أسوان، والمستشار أحمد أمين حسان المستشار القانوني للشركة القابضة. واتهموا المذكورين بالاستيلاء على المال العام والتدمير العمدي لأصول أثرية وتاريخية بشركة إيجوث، فاشترك الأول نبيل علي محمد سليم مع الثاني سميح ساويرس وآخرين مستغلين اهمال وغفلة "مراقبي الحسابات المعينين في شركة إيجوث والمتعاقد معهم "في الاستيلاء والإضرار بالمال العام فتجلَّى فساد الأول والثالث والرابع في قراراتهم التي أدَّت إلى نهب الثاني سميح ساويرس وآخرين لثروة شعب مصر وتدميره الفندق التاريخي والمتمثلة في حقوق وأصول شركة "إيجوث" والدولة والشعب مصر من العائد المناسب، ولتحقيق مصالحهم الخاصة، وتدمير المباني الأثرية التاريخية، وتخريب البيئة وتشويه المحميات الطبيعية المحمية بالمعاهدات الدولية المصدق عليها وما حرص القانون على حمايته.
وقالت اللجنة في بلاغها: قام الأول نبيل علي محمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة إيجوث وآخرين بإعادة تقيم الفنادق عام 2003م قدر بنسبة 71% ثم قيام الأول بإعادة التقييم مرةً سنة 2004م فقدر بنسبة 55%، وهو كان البداية لبخس ثمن المبني والذي سيقوم بهدمه الثاني بالمخالفة للعقد والقانون، وهو تواطؤ لهدم الفندق الأثري والتاريخي وحرمان المصريين من قيمته التاريخية كما هو مبين بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات"، وبالمخالفة للمواد 89 ع مكرر والمادة 96 ع.
وأضافت أنه قام الاول نبيل علي محمد سليم والثالث علي عبد العزيز وآخرين بشركة "إيجوث" والشركة القابضة بطرح الفندق للبيع والأرض لمقابل حق الانتفاع وإبرام العقد مع المشتري الثاني سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم هولدنج للفنادق في 16/8/2005م، وعلى الرغم من وجود عقد ساري لشركة نادي البحر المتوسط ينتهي في 30/9/2006م؛ ما تسبب في انخفاض قيمة العقد الجديد مع شركة أوراسكوم؛ لأن البيع دون وجود قيود وفي حيازة الشركة إيجوث حيازة كاملة يرفع قيمة الفندق، وبالتالي أضاع على شركة قطاع الأعمال والدولة مبالغ كبيرة لصالح شركة سميح ساويرس أوراسكوم هولدنج للفنادق كما جاء في تقرير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالمخالفة للمواد 89 ع مكرر والمادة 96 ع. وأشار البلاغ إلى أن الأول نبيل علي محمد سليم وآخرين بشركة "إيجوث" والقابضة تعمَّد إغفال قيمة ما تم فقده من إيجار آخر سنة 2005- 2006م من شركة نادي البحر المتوسط، وهو 1.750.000 فرنك فرنسي أين ذهبت ومن استفاد من إخفاؤها ؟؟. بالمخالفة إلى المادة 116ع مكرر و116 ع مكرر)أ(.
وأكد البلاغ وجود تهمة الإهمال والتواطؤ من الأول نبيل علي محمد سليم والثالث علي عبد العزيز وآخرين مع الثاني سميح ساويرس فبعد قيام شركة أوراسكوم هولدنج للفنادق بهدم الفندق ودون موافقة أو سند من القانون تعمَّدت إدارة شركة إيجوث الإهمال التام والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية والتحكيم التي توجبها القانون واللائحة الأساسية، فضلاً عن العقد الموقع لحماية للمصلحة العامة ولأصول الشركة باللجوء إلى التحكيم لفسخ العقد وتسليم الأرض وتحديد وتقدير الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي وقعت على شركة إيجوث نتيجة إخلال أوراسكوم العمدي بالتزاماتها التعاقدية وحتى يكون موقفه أقوى في التفاوض للتعويض، وبالمخالفة للمواد 89 ع مكرر والمادة 96 ع والمادة 116ع مكرر و116ع مكرر) أ(.
وأشار إلى أنه الأول نبيل علي محمد سليم بشركة إيجوث اكتفى بإنذار واحد فقط في 3/3/2008م أي بعد عامٍ كاملٍ من هدم الثاني سميح ساويرس شركة أوراسكوم هولدنج لمبنى الفندق التاريخي، وأغفل الأول والثالث باقي الإجراءات القانونية إهمالاً وخيانةً وتفريطًا في أمانة الحفاظ على المال وخدمةً وسترًا للثاني سميح ساويرس شركة أوراسكوم وإخلاله العمدي بالعقد، وبالمخالفة للمواد 89 ع مكرر والمادة 96 ع والمادة 116ع مكرر و116 ع مكررأ.
وأوضح أن كل هذا حدث في وجود عدد هائل من رجال القانون في قطاع للشئون القانونية بالشركة وآخر بالشركة القابضة، بالإضافة إلى عددٍ من المستشارين المنتدبين بشركة إيجوث والمنتدبين بالشركة القابضة ويتقاضون مرتبات ومكافآت كبيرة من المال العام من أجل حماية الأموال العامة ولم يُحركوا ساكنًا.. وبالمخالفة للمواد 116ع مكرر و116 ع مكرر أ.، وهو ما يحتاج إلى تحقيق.
وأكد أنه لا يعرف سبب واضح أو سند من القانون لتعمد إغفال الأول نبيل علي محمد سليم الشركة المالكة إيجوث ووافقه الثالث علي عبد العزيز وآخرون على عدم إدراج شرط جزائي محدد وواضح بالتعويض على الطرف الثاني سميح ساويرس "شركة أوراسكوم هولدنج"، فإذا ألحقت أوراسكوم أي أضرار بمبنى الفندق أو ملحقاته يمنع الاستفادة منه (فمبنى الفندق والملحقات هنا تمثل خط الإنتاج للشركة لاحتوائه على الغرف والملحقات)، فحرمت شركة إيجوث من مصدر الربح لعدم صلاحيته للاستغلال، والتي قامت أوراسكوم بإرادتها المنفردة بهدمه.
وشدد على أن الإهمال أو التواطؤ والفساد السبب في عدم إدراج شرط جزائي على أوراسكوم إذا خالفت التزاماتها في الإنشاءات والتطوير أو عدد الغرف التي على أساسها التعاقد لحماية أموال الشركة ولضمان جدية التنفيذ من أوراسكوم؟؟ وبالمخالفة للمواد 89 ع مكرر والمادة 96 ع والمادة 116ع مكرر و116 ع مكررأ.
وقال البلاغ : قبل هدم الفيلا الاثرية التى تم بنائها قبل عام 1860 ميلادية، مثبت في العرض الفني المقدم من أوراسكوم هولدنج، والذي تم قبوله فنيًّا يشمل الإبقاء على الفندق، كما هو بالإضافة إلى إنجاز عملية واسعة لإحلال وتجديد كل الغرف بما فيها لمدخل ومنطقة الاستقبال، وكذلك ترميم الفيلا الأثرية لكي يعود لها رونقها وجمالها والوصول بالتصنيف إلى أربع نجوم على الأقل، وكذلك إنشاء 100 مائة غرفة إضافية والسابق الموافقة عليها من اللجنة الوزارية ليصبح إجمالي الغرف 156 غرفةً ليتم استغلالها وتسويقها بالطريقة التى تتيح أكبر إشغال ممكن خلال العام، وستقوم أوراسكوم بإنفاق 40 مليون جنيه كتكلفة استثمارية للفندق والملحقات، كما أثبتت شركة أوراسكوم في عرض شراء الفندق الملحق بالعرض المقدم منها موافاتها على استغلال الفندق بعد شرائه في الغرض الذي رُخِّص من أجله كمنشأة فندقية، وبالشروط الواردة بكراسة الشروط، وكذلك خطاب شركة أوراسكوم المؤرخ 22/3/2005م لتوضيح الاستثمارات التقريبية التي سيتم ضخها لتنفيذ العرض الفني ستقوم شركة أوراسكوم بالإبقاء على المباني الموجودة بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد كاملةً للغرف "56 غرفة" وعمل التوسعات اللازمة.
وأشار إلى أن أوراسكوم طالبت بخطاب في 26/9/2006م بتعديل أحكام العقد بإزالة الفندق وتخفيض الطاقة الفندقية الإجمالية المقترحة 61 غرفة "واحد وستون غرفة" ؟؟!!؛ وذلك خلافًا لنصوص العقد والمستندات طرح الفندق للبيع وللعرض الفني المقدم منها، والذي على أساسه ثم قبول عرضها وتم إبرام العقد معها.. ولكن بناءً على دراسة جديدة قامت بها مع مكتب للرسومات الهندسية أوصى أن تكون عدد الأجنحة المنشأة يعادل 95 غرفة "خمسة وتسعون غرفة" على أساس 4 نجوم.
وأوضح البلاغ أنه بالرغم من الرفض الشكلي في أول الأمر من الأول نبيل علي محمد سليم شركة إيجوث والثالث علي عبد العزيز وآخرين للعرض الجديد المقدم من الثاني سميح ساويرس شركة أوراسكوم في 12/4/2007 وطالب الاول نبيل على محمد سليم شركة إيجوث و الثالث على عبد العزيز وآخرين الطرف الثاني سميح ساويرس شركة أوراسكوم بالالتزام بقرار اللجنة الوزارية للخصخصة والمنعقدة بجلسة 26/2/2001 .. إلا أنهم غيروا قرارهم وهو ما يطرح سؤال: "لماذا؟؟".
وأشار البلاغ إلى أن سميح ساويرس شركة أوراسكوم قام بإرادته المنفردة، ودون الحصول على موافقة من الشركة المالكة إيجوث بهدم الفندق مستغلاًّ ترخيص صادر من التاسع مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز أسوان بالهدم بالمخالفة للقانون الفنادق والسياحة والبيئة والآثار بالهدم للتوسعات صادرة إليها من محافظة أسوان برقم 174/2006م، وهو إخلال جوهريًّا من جانب أوراسكوم في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وإخلال بالالتزامات والإقرارات الواردة في ملاحق العقد، وبالمخالفة للمواد 89 ع مكرر والمادة 96 ع.
وأكد وجود شبهة التواطؤ الواضحة بين الثاني سميح ساويرس والثامن محافظ أسوان والتاسع مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمنطقة ومركز أسوان التي أصدرت الترخيص لارواسكوم شجعته على مخالفة القانون فقام بهدم الفندق ودون موافقة المالك الأصلي شركة إيجوث، ولأن الترخيص بهدم الفنادق أو لبناء الفنادق يتعين لاستصدارهما الحصول على موافقة وزارة السياحة ولا يوجد ما يفيد الحصول على مثل هذا الترخيص.. وكذلك موافقة وزارة الآثار والبيئة لأن الجزيرة المبني عليها الفندق محمية طبيعية، وكذلك الفندق بُني منذ أكثر من 100 سنة.
وشدد على أن هناك شبهةَ تواطؤ بين الأول نبيل علي محمد سليم شركة "إيجوث" مع الثاني سميح ساويرس شركة أوراسكوم بإلزام الثاني سميح ساويرس شركة أوراسكوم للفنادق هولدنج بسداد التعويضات للمنافسة في المناقصة التي تمت في 27/1/2005م ليبدوا أمام الكافة أنه إلزام على شركة أوراسكوم بغرامة ما بعد هدم الفندق ودليل على التغطية وتمثيلية شكلية لذر الرماد في العيون لإخفاء شبهة التواطؤ والفساد بالاتفاق على الهدم بالمخالفة.. وإضاعتها أموال على الشركة والدولة عند الطرح للبيع في ضوء تعديل مكونات المشروع.
وأضاف أنه توجد شبهة لتواطؤ محافظ أسوان ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمنطقة ومركز أسوان لمخالفة قانون الآثار والمحميات الطبيعية ولتقديمه مقترح لمجلس الوزراء بطلب لإصدار ترخيص بالفندق 11 دور على الرغم من أن طلب شركة أوراسكوم مقدم 3 ادوار فقط، وهو لا يخفى أن مخالفة تنفيذ اللائحة التنفيذية يتحملها محافظ أسوان وليس شركة أوراسكوم التي تحرص لمصلحتها فقط ولو على حساب المال العام وبمخالفة القانون ليرفع عنها الحرج في مقابل ماذا؟؟!!.
وأشار إلى أنه دائمًا التفريط في حقوق شركة إيجوث عند التعاقد يأتي من ادارة شركة إيجوث لصالح أوراسكوم؛ حيث تعمَّد الأول نبيل علي محمد سليم ووافقه الثالث علي عبد العزيز وآخرون أن تكون التزامات شركة إيجوث تجاه الثاني سميح ساويرس شركة أوراسكوم واضحةً ومثبتهً ومحددةً وقاطعةً بالعقد في مقابل تكون التزامات سميح ساويرس شركة أوراسكوم تجاه شركة إيجوث غير خاضعه لرقابة وموافقه شركة إيجوث أو غير محددة أو غير ملزمة أو غير واضحة التفاصيل لو خالفت أوراسكوم إلزامات العقد أو لا وجودَ لها في العقد بمخالفة المادة 116ع مكرر و116 ع مكرر)أ(.
أ- في البند الخامس بالعقد: (من المعروف للطرف الثاني "أوراسكوم" وطبقًا للعرض الفني المقدم منه لعمليات التطوير والتجديد والتوسعات والبالغ قيمته 40 مليون جنيه، سوف يتم إنفاقها بمعرفته على الأعمال التالية، وذلك بصفة عامة وليس على سبيل الحصر.
ب - في البند التاسع بالعقد: (بعد نهاية مدة حق الانتفاع يلتزم الطرف الأول "إيجوث" بسداد ما يعادل نسبة50% "خمسين في المائة" من قيمة المنشآت للطرف الثاني "أوراسكوم" والتي تحددها لجنة التقييم المتفق عليها، وفي جميع الأحوال لا يلتزم الطرف الثاني "أوراسكوم" بتكاليف إزالة أية مبانٍ يكون قد قام بإنشائها طبقًا لهذا العقد عند نهاية مدة حق الانتفاع).
ج - في تاريخ 1/4/2001 ونتيجة لإعمال اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 4 لسنة 2001 لتطوير فندق وجزيرة آمون وعملية بيع فندق "أمون" تقدمت أوراسكوم بعرض بإجمالي تكلفة 24.5 مليون جنيه لبناء 100 غرفة وتطوير الفندق؛ ليكون بمستوى 5 نجوم.
د - في تاريخ 16/8/2005م وقع عقد مع الشركة إيجوث على التجديد والتوسعات ل 56 غرفة؛ بالإضافة إلى بناء 100 غرفة جديدة قفزت التكلفة الاستثمارية لتصل إلى 40 مليون جنيه.
ه - بتاريخ 5/11/2006م تقدمت شركة أوراسكوم هولدونج بعرض ودراسة بناء 11 جناح (3غرف) + 8 جناح (2 غرفة) + جناح رئاسي (5 غرف)، بإجمالي 95 غرفة فندقية على أساس تصنيف 4 نجوم بإجمالي المسطح المبني عليه يعادل 150 غرفة قفز الإنفاق الاستثماري؛ لتصل إلى 80 مليون جنيه.
و- بتاريخ /10/2009 تقدم سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم بخطاب إلى رئيس الوزراء لاستخراج رخصة للبناء في المحمية الطبيعية بجزيرة آمون بأسوان وذكر في الخطاب أن الإنفاق الاستثماري سيصل إلى 100 مليون جنيه!!
ز - فما الضابط لما ستدفعه شركة إيجوث بعد انتهاء العقد هو 50% دائمًا فمثلاً: عند إنفاق أوراسكوم مبلغ 24.5 مليون جنيه ستكون إيجوث ملزمة برد مبلغ 12.25 مليون أو أقل.
وعند إنفاق أوراسكوم مبلغ 40 مليون جنيه ستكون إيجوث ملزمة برد مبلغ 20 مليون أو أقل.
وعند إنفاق أوراسكوم مبلغ 80 مليون جنيه ستكون إيجوث ملزمة برد مبلغ 40 مليون أو أقل.
وعند إنفاق أوراسكوم مبلغ 100 مليون جنيه ستكون إيجوث ملزمة برد مبلغ 50 مليون أو أقل.
كل هذا وشركة أوراسكوم مطلقة الحرية في الإنفاق بلا رقابة ملزمة من إيجوث بالعقد؟؟
ح - لا يوجد شرط واحد ملزم لكبح إرادة أوراسكوم المنفردة في الإنفاق الذي هو في حقيقته دين مؤجل واجب السداد على شركة إيجوث!!.
ط – لا بد أن يكون لإيجوث حق الاعتراض الملزم على أوراسكوم ويوضح بدقة في العقد!
ي - لا تملك شركة إيجوث طبقًا لبنود العقد الحالي والملحق أن تمنع أوراسكوم من أن تدعي إنفاق 200 مليون جنيه أو 300 مليون جنيه أو مليار جنيه، وأيضًا طبقًا لأسعار السوق؟!!. ثم تأتي بأي مستندات لتبرير التكلفة؛ ففي جميع الأحوال شركة إيجوث ملزمة طبقًا للعقد بسداد 50% من القيمة المنفقة على الفندق في جميع الأحوال!!
ك - عدم وضع شرط ملزم وقاطع على شركة أوراسكوم بسقف محدد للإنفاق.. فهذا بوابة كبيرة جدًا لنهب المال العام على أرض جزيرة آمون بأسوان أمام سمع وبصر الجميع.
وأكد البلاغ أنه حتى عندما وجد شرط فاسخ وحيد بالعقد لصالح شركة إيجوث تعمد الطرف الأول إدارة شركة إيجوث وآخرين بفساد فاضح عدم الانتفاع به واستخدامه ضد الطرف الثاني سميح ساويرس شركة أوراسكوم للأسباب نطلب من النيابة الوقوف على حقيقتها وإعلانها للشعب؟؟.
وأضاف أنه في البند الثامن من العقد الأصلي أنه "حين يتأخر الطرف الثاني في سداد مقابل حق الانتفاع لمدة بأرض الفندق المشار إليه في البند الرابع من هذا العقد يحق معه للطرف الأول بعد مرور شهر من هذا اليوم مصادرة خطاب الضمان المقدم من الطرف الثاني استيفاءً لحقه في قيمة مقابل حق الانتفاع المقدم عنه هذا الخطاب دون أن يكون للأخير حق الاعتراض مع التزام الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان للسنة التي تليها في موعد غايته شهر من تاريخ تسييل خطاب الضمان، وفي حالة انقضاء المهلة دون تقديم خطاب الضمان المشار إليه يتم توقيع غرامة تأخير على الطرف الثاني قدرها مائتا جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم الخطاب للطرف الاول". "ولم يقم الطرف الأول نبيل سليم "إيجوث وآخرين بتنفيذ هذا الشرط على الطرف الثاني" سميح ساويرس شركة أوراسكوم" مما يدل على التواطؤ والغدر وإهدار حقوق الشركة والمال العام.
وأضاف أنه في البند نفسه "وفي حالة حلول ميعاد سداد مقابل الانتفاع للعام التالي الصادر عنه خطاب الضمان دون سداد ودون تقديم خطاب الضمان الخاص بالسنة التي تليها وكذا سداد غرامات التأخير المشار إليها يتم توجيه إنذار للطرف الثاني سميح ساويرس بفسخ العقد إذا لم يتم الوفاء بمستحقات الطرف الأول على النحو المتقدم، ينتهي حق الانتفاع الممنوح للطرف الثاني من الطرف الأول بنهاية آخر يوم من شهر المهلة وتئول أرض الفندق وما عليها من منشآت إلى الطرف الأول دون أن يكون للطرف الثاني حق الاعتراض أو المطالبة بالتعويض، ولا يكون له سوى قيمة المنشآت مستحقة الإزالة ودون أدنى ارتباط بقيمتها السوقية أو تكاليف البناء أو ما تم سداده لشراء مباني الفندق على ألا تصرف هذه القيمة للطرف الثاني ألا بعد استيفاء أي مستحقات أو تعويضات تكون للطرف الأول قبله والتأشير بالإنهاء على سند حق الانتفاع الخاص بالطرف الثاني، كما تنتهي الحوالة الخاصة بأرض أملاك الدولة وطرح النهر؛ بحيث يعود للطرف الأول حق الانتفاع بها، "ولم يقم الطرف الأول نبيل سليم " إيجوث وآخرين بتنفيذ هذا الشرط على الطرف الثاني "سميح ساويرس شركة أوراسكوم" مما يدل على التواطؤ والغدر وإهدار حقوق الشركة والمال العام. وهو ما ذكر صراحة في المستند المرسل من الطرف الثاني سميح ساويرس شركة أوراسكوم بتاريخ 19/8/2007 وارد خارجي إلى شركة إيجوث رقم 1053 بتاريخ 19/8/2007 الفقرة الأخيرة من الخطاب تدل على تعمد الطرف الثاني سميح ساويرس شركة أوراسكوم عدم سداد مقابل حق الانتفاع على مدى عامين، الأمر الذي كان يتعين معه فسخ العقد وجوبًا تسيل خطاب الضمانات، وتحصيل الغرامات طبقًا للعقد وإعادة عملية الطرح من جديد؛ لأن الأرض خالية "أرض الفيلا الأثرية" أغلى من الأرض وعليها مبانٍ والدليل على ذلك زيادة مقابل حق الانتفاع، وأن حق الانتفاع بخس، ولا يجوز لأرض مثل أرض الجزيرة، وأن أيضا ثمن الفندق كان بخسًا أيضًا، والدليل على ذلك أن شركة MG إم جى تقدمت بعرض بعشرين مليون جينه ثمن الفندق مما يدل على أن سعر لجنة التقييم استرشادي.
وأكد البلاغ وجود تحايل بإنكار أثرية مبنى فندق آمون للتغطية على أوراسكوم في جريمة الهدم لمبنى فندق آمون بالمخالفة للعقد والقانون، مما يثير الريبة والشك في تواطؤ إدارة شركة إيجوث مع شركة أوراسكوم، وخاصة تراخى وإهمال شركة إيجوث في ملاحقة أوراسكوم لاقتضاء حقوقها المهدرة.
وأشار إلى أنه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 9/4/2005 يذكر في المحضر "تجديد الفيلا الأثرية والمحافظة على الطابع المعماري لها باعتبارها قيمة أثرية"؛ حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1860م، وفي رد محامي شركة إيجوث الدكتور كريم حافظ الذي ذكر في تقريره أكثر من مرة أثرية مبنى الفندق ومن المفترض أنه اضطلع على الوثائق الكافية التي تثبت حقوق شركة إيجوث والتي تلزمه في استخلاص الرأي القانوني السليم للاستعادة والتعويض لحقوق الشركة المهدرة والمعتدى عليها "مستند رقم 7"، كما أن هناك خطابًا من إدارة شئون البيئة يؤكد أن جزيرة "أمون" من المحميات الطبيعية والتي لا تسمح فيها بتغير الطبيعة الكونية والجيولوجية للجزيرة وتخل بالاشتراطات البيئية للحفاظ على الجزر النيلية + مذكرة للعرض على السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية.
وأكد البلاغ أنه استمرارًا للفساد ولإهدار واستباحة المال العام وافقت إدارة شركة إيجوث وجمعيتها العمومية على طلب شركة أوراسكوم بإعفائها من مقابل الزيادة في حق الانتفاع السنوي عن السنتين السابقتين التي دمرت فيها الفندق وبدون وجه حق، فعلى الرغم من انتهاكها العقد وجريمة هدم الفندق فكافأتها إدارة شركة إيجوث ولم تفسخ العقد وتقاضيها بل استكملت فترة العقد بلا أي تعويضات لحق المال العام وإعفاء أوراسكوم من حق الانتفاع لمدة سنتين وهو مبلغ يصل إلى 1.380.000 (مليون وثلاث مائة وثمانين ألف جنيه) ... فلماذا أعفيت شركة أوراسكوم وبالمخالفة للمواد 89 ع مكرر والمادة 96 ع؟!!
16 – قامت شركة أوراسكوم بتدمير المحمية الطبيعية وتغيير معالمها الكونية والجيولوجية وكعادة إدارة شركة إيجوث، وتغافل عن فعلها محافظ أسوان وآخرون والمنوط بهم الرقابة وحماية البيئة لم يتخذوا الإجراءات القانونية ضد شركة أوراسكوم التي قامت بتدمير وتخريب وتغيير التركيب الجيولوجي لجزيرة آمون البيئية بتقطيع الأحجار الجرانيتية الموجودة على الجزيرة واستغلالها في أعمال البناء والتجديد بالمخالفة لقانون حماية البيئة والمحميات الطبيعية والمحافظة على طبيعتها الجيولوجية بدلاً من قيام شركة أوراسكوم بشراء جرانيت من المحاجر ونقلها للجزيرة للاستخدام في المباني الجديدة كل هذا الإهمال والتواطؤ في مقابل ماذا؟؟". وبالمخالفة للمواد 89 ع مكرر والمادة 96 ع وقانون حماية البيئة رقم 117 لسنة 1983 مادة 40 ومادة 43 ب.
وتساءل البلاغ: كيف وصل الفندق التاريخي والمحمية الطبيعية لأوراسكوم لتهدمه وتخرب المحمية؟؟؟ فهناك شيء فاسد ومريب يظهر من الأوراق وقد كانت الرشوة والفساد وخيانة الأمانة هي الغالبة على المسئولين بالدولة والقطاع العام والقطاع الخاص، فالطريقة التي تم بها إرساء المزاد على شركة أوراسكوم لتهدم الفندق تحتاج إلى تحقيق دقيق؛ لأن شركة أوراسكوم علاقتها قديمة بفندق آمون وتقديم مقترحات للتوسعات، وقدمت شركة أوراسكوم في 1/4/2001 بمشروع تطوير وزيادة الغرف إلى 156 بتكلفة 24.5 مليون جنيه، وبعد إرساء بيع الفندق على العرض المقدم من شركة MG إم جي للتنمية الصناعية والسياحية وصاحبة أفضل عرض بقيمة 20.000.000 مليون جنيه في 24/4/2005، وتم اعتماد العقد من شركة إيجوث قام المستثمر شركة MG إم جي في 13/6/2005 بطلب إلغاء العرض وطلب استرداد خطاب الضمان وقيمته نصف مليون جنيه!! فقامت إيجوث بتسييل خطاب الضمان!!!
أي أن شركة MG إم جي تهدر نصف مليون جنيه هكذا ببساطة أم أن هناك طرفًا آخر عوضها عن النصف مليون؟!!، ونتيجة لانسحاب شركة MG ام جى !! تحول العقد للتالي وهو شركة أوراسكوم بقيمة 15.000.000 مليون جنيه، وهو أقل من عرض شركة MG ام جى بخمسة ملايين جنيه؟؟
أي أن أوراسكوم استفادت ووفرت مبلغ ال 5 مليون جنيه الفرق بين عرض شركة MG ام جى وعرض أوراسكوم، والأمر يبدو وكأنه تمثيلية وتبادل أدوار لعبت فيها شركة MG ام جى دور البديل مؤقتًا حتى ظهور المستفيد الحقيقي أوراسكوم.. .وكأن الأمر غير مرتب له لصالح أوراسكوم؟ وكأنه حدث صدفة؛ ليصل إلى أوراسكوم؟؟ أو ضربة حظ من القدر لصالح أوراسكوم ؟؟؟ لتنفيذ أوراسكوم المخطط له منذ عام 2001 بهدم الفندق والاستيلاء على الجزيرة وتغير طبيعتها وبناء ماراه ووفق تورها فقط وبالمبالغ التي تحددها ثم تلزم إيجوث برد 50% في نهاية العقد، فقامت بهدم الفندق التاريخي ودمرت المحمية الطبيعية وغيرت معالمها الكونية والجيولوجية، وبالمخالفة للمواد 89 ع مكرر والمادة 96 ع.
وأشار البلاغ إلى أنه لإظهار الدليل على التآمر المسبق والاتفاق بين الأول نبيل على محمد سليم والثاني سميح ساويرس وآخرين على الغدر وهدم الفيلا الأثرية فقد أتى ذكر الفيلا الأثرية بمستندات الطرح التي تم الترسية فيها على شركة MG ام جى، في حين لم يذكر الفيلا الأثرية واستبدلوه بالفيلا القديمة في مستندات الطرح التي تم الترسية فيها على شركة أوراسكوم فلماذا؟؟ فإنها لا يمكن أن تكون صدفة أو خطأ وسهوًا في الكتابة وفي مناقشة وتسجيل محاضر الاجتماعات!! مما يشير بوضوح ويؤكد شبهة التواطؤ والتآمر لأن كل العروض كانت في زمن ووقت واحد لجميع الشركات.
وأكد البلاغ أن هدم الفيلا من شركة أوراسكوم أدى إلى إهدار أموال طائلة وفقد قيمة تاريخية وأثرية جاذبة للسياح لا تقدر بثمن ضاعت على الشركة إيجوث بسبب الفساد، وبالإضافة أن الأرض الفراغ (بعد هدم الفيلا) حينما تعرض خالية للبيع كحق انتفاع تكون أغلى من الأرض عليها منشئات أو مبنى، الأمر الذى يستدعي التحقيق لماذا لم يتم ذلك في ملحق العقد من زيادة القيمة التقديرية؟ وبالمخالفة للمواد 89 ع مكرر والمادة 96 ع والمواد 119 والمادة 119 مكرر والمادة 116 والمادة 116 مكرر(أ) والمادة 116 (ج).
وأشار إلى أنه استمرارًا لمسلسل الفساد والإهمال المتعمد خلا أيضا ملحق العقد الذي تم توقيعه في 28/6/2009 من أي التزامات واضحة أو محددة للالتزام بتنفيذ بنود العقد على شركة أوراسكوم والتي اعتدت ودمرت أحد أصول شركة إيجوث ذا القيمة المادية والتاريخية، ولم يحدد العقد بدقة لما ستقوم بتنفيذه شركة أوراسكوم أو الشروط الجزائية عن التأخير أو المخالفة لبنود العقد من حيث إنشاء عدد الغرف هل ستكون 156 غرفة؟ أم سيكون 95 غرفة؟ أم سيكون هناك عدد آخر لا يعلمه أحد إلا أوراسكوم و بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة بتاريخ 26/2/2001؟ شركة إيجوث تركت الأمر لتقدير أوراسكوم !!، ولم يورد في العقد تحديد مستوى التنفيذ الإنشائي للفندق هل سيكون 3 نجوم؟ أم 4 نجوم؟ أم 5 نجوم؟ أم 7 نجوم؟ شركة إيجوث تركت الأمر لتقدير وكرم أخلاق أوراسكوم!! ولم يحدد العقد أي قيمة مالية يتوقف عندها إنفاق شركة أوراسكوم الاستثماري؟ شركة إيجوث تركت الأمر لتقدير أوراسكوم!! ولم يحدد العقد أي شرط جزائي على أوراسكوم اذا خالفت ما اتفقت عليه كما حدث في مرات عديدة؟ شركة إيجوث تركت الأمر لتقدير أوراسكوم!!.
وأكد البلاغ فساد الإدارة وفساد القانونيين والمحاسبين بشركة إيجوث والشركة القابضة، ففي عقد موقع بتاريخ 3/7/2008 مع الشركة العربية للاستثمارات الفندقية وقبل توقيع ملحق العقد مع سميح ساويرس شركة أوراسكوم الموقع في 28/6/2009، وهو تعاقد مشابهة للعقد الموقع مع سميح ساويرس من التزام الطرف الثاني! لاحظوا كيف وضعوا عقدًا ملزمًا للطرف الثاني وراقبوا جيدًّا العبارات الملزمة والحاسمة المدونة بالعقد لتحقيق الاستثمارات وضمان الجدية لحقوق الشركة ايجوث تجاه الطرف الثاني الشركة العربية للاستثمارات الفندقية. في البند الثالث كمثال: " وتئول إلى الطرف الأول "إيجوث" في نهاية حق الانتفاع أو في نهاية المدة المجددة للأرض والفندق وكافة المنشآت والتجهيزات بحالة جيدة دون مقابل وهي المنشئات والتجهيزات الخاصة بالمشروع الملتزم بتنفيذه الطرف الثاني طبقًا لهذا العقد وحده الأدنى العرض الفني المقدم من الطرف الأول والمقبول منه"، أما مع سميح ساويرس شركة "أوراسكوم"، فتلتزم شركة إيجوث برد 50% من قيمة المنشآت إلى شركة ساويرس عند التسليم في نهاية المدة!.
وأشار في بند آخر إلى أنه- "يلتزم الطرف الثاني "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية" بإقامة فندق 5 نجوم من الفئة الممتازة بكامل تجهيزاته وملحقاته وأجنحة فندقية"، أما مع سميح ساويرس شركة أوراسكوم لا أحد يعلم إلا الله ماذا سينفذ وحتى الآن وغير مكتوب بالملحق المرفق.
وأضاف البلاغ في بند ثالث أنه إذا أخل الطرف الثاني "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية" في أي وقت بشكل مباشر أو غير مباشر بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في هذا العقد والمشار إليها بالبنود (الرابع والخامس والسادس) من هذا العقد مع مراعاة .... "، أما مع سميح ساويرس شركة أوراسكوم لا نجد مثل هذه الشروط الرائعة والقاطعة والمانعة، فلم يجرؤ الجميع أو عجز الجميع أو تعمد جميع المسئولين بشركة إيجوث والشركة القابضة على عدم وضع مثل هذه الكلمات أو العبارات في التعاقد مع سميح ساويرس شركة أوراسكوم.
وأكد البلاغ أن ما حدث هو سلسلة من الجرائم المتصلة ارتكبت بدم بارد من خبراء الإدارة المسئولين في شركة إيجوث وإدارة الشركة القابضة بالاشتراك، ومباركة جهابذة رجال القانون المسئولين من المستشارين المنتدبين والقانونيين بشركة إيجوث والشركة القابضة وكذلك المحاسبين ومراقبي الحسابات المسئولين بشركة إيجوث والشركة القابضة تعاونوا جميعًا بالفكر والمجهود والاستشارات لصالح الثاني سميح ساويرس شركة أوراسكوم من أجل نهب المال العام، وتعمد إلحاق الخسارة بالأموال والأملاك العامة للدولة ممثلة في شركة إيجوث وتحقيق المكسب الفاحش والحرام لسميح ساويرس شركة أوراسكوم.
وطالب النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التحقيق مع المشكو في حقهم لاسترداد المال العام المنهوب، وفسخ وإلغاء كل التعاقدات وما ترتب عليها من أضرار، ومراجعة وثائق وعقود شركة إيجوث وتعاقداتها خلال السنوات الماضية؛ للوصول إلى جميع الحقائق وكشف حقيقة وحجم الفساد في شركة إيجوث والشركة القابضة، واسترداد حقوق الشركة من سميح ساويرس شركة إيجوث وكذلك أي شركات أخرى يكشفها التحقيق اغتصبت المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد كل من غدر وألحق الضرر بالمال العام أو بالآثار أو بالمحميات الطبيعية والبحث والتفتيش في أوراق ووثائق الشركة القابضة وشركة إيجوث للوقوف على حقيقة وحجم المخالفات والجرائم في حق المال العام.
