قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، حقيقة اقتراض النقابة 8 مليون جنيه، من أحد البنوك، من أجل صرف بدل تكنولوجيا الأعضاء، لحين ورود شيكات صرف البدل من وزارة المالية. وأضاف "كامل" في تصريحات صحفية، أنه عُرض على أعضاء المجلس قرار بالتمرير ظهر اليوم، لتفويض النقيب وأمين الصندوق للحصول على قرض بمبلغ 8 ملايين جنيه، بضمان وديعة للنقابة بمبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك لسداد قيمة البدل للزملاء بالصحف الحزبية والخاصة، نظرًا لتأخر وزارة المالية في إرسال البدل، ولأن القرار بالتمرير يحتاج إلى إجماع جميع الأعضاء، ولأنه لم تعرض عليهم تفاصيل من أمين الصندوق، علق "كامل" موافقته مع محمد خراجة وحسين الزناتي أعضاء المجلس، لحين التعرف على تفاصيل الوضع المالي، ومعرفة كل ما ستتحمله النقابة من خسائر، في حالة الحصول على القرض. وأضاف في تصريحات صحفية له، أنه توصل إلى أن كسر الوديعة المربوطة بقيمة فوائد 11 ونصف في المائة، وهي قيمة أقل بكثير من الفوائد المقدمة من كثير من البنوك، قد يكون أفضل ويجنب النقابة خسائر مالية، وقام بالتواصل مع النقيب عبدالمحسن سلامة، واقترح قيام أمين الصندوق والإدارة المالية بتقديم دراسة وافية عن الموقف بالكامل، حتى يتمكن أعضاء المجلس من اتخاذ قرار. وتابع: أخبرني النقيب أنه طلب بالفعل إعداد هذه الدراسة قبل اتصالي به، وأكد أن المالية أرسلت البدل للهيئة الوطنية للصحافة، وسيتم صرفه مطلع الأسبوع المقبل، وبالتالي لا حاجة للحصول على قرض في هذه اللحظة. وأعلن "كامل" عن قيام أمين الصندوق بإعداد هذه الدراسة بشكل سريع وعاجل، نظرًا أن بقاء ودائع النقابة في البنك وفقًا لهذه الفائدة القليلة، يحتاج إلى إعادة نظر وتصرف عاجل من المجلس.
