قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن قيم وأحجام التداولات بالبورصة المصرية إنخفضت بشكل ملحوظ متأثرة بضريبة التمغه التي تم تطبيقه في أول يونيو، وهو ما كان يحذر منه الخبراء. وتراوحت قيم التداولات بالبورصة منذ بدء فرض الضريبة بين 300 مليون إلى 700 مليون جنيه في الجلسة الواحدة، وهي قيم متدنيه مقارنة بما كانت عليه قبل تطبيق الضريبة والتي تراوحت ما بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه في الجلسة الواحدة وكانت تصل في بعض الجلسات إلى 1.5 مليار جنيه. وأوضح "الفقي" أن ضريبة التمغه تسببت في عزوف عدد كبير من المستثمرين بنسبة 50% علي عمليات البيع والشراء في ذات الجلسة التي توفر سيولة كبيره بالسوق، وأدي ذلك إلى تراجع أحجام التداولات بنسبة 15 إلى 20% يوميًا بسب هبوط العمليات المنفذة في ذات الجلسة. وتمثل عمليات البيع والشراء في ذات الجلسة 35% من إجمالي حجم التعاملات بالسوق، ويقبل عليها المضاربين لتحقيق ربح سريع. وبلغ إجمالي قيم التداولات بالبورصة في جلسة اليوم نحو 360.8 مليون جنيه بالتداول علي 140.1 مليون سهم، أستحوذات منهم عمليات التداول في ذات الجلسة لوحدها علي نسبة 8.1% من إجمالي قيمة التداولات و5.4% من إجمالي حجم التداولات. وأضاف "الفقي"، أن إنخفاض قيم وأحجام التدولات في هذا التوقيت تواكب مع التراجع الكبير في المؤشر الرئيسي قرب مستويات 1300 نقطة وهو أدني مستوياته في ثلاث أشهر، بسب عمليات جني الأرباح التي قامت بها المؤسسات والأفراد الأجانب. وأكد "الفقى"، أن على مجلس الإدارة الجديد عبء كبير في التسويق البورصة داخليًا وخارجيًا خلال المرحلة المقبلة، لأزالة الأفكار الخاطئة المتعلقة من قبل بعض الأفراد نحو البورصة وجذب المزيد من المستثمرين، قائلًا" عندما بداء الأجانب بوقف الشراء و جني الأرباح علي بعض الأسهم التي حدث عليها طفره سعرية وجدنا أن السوق هبط لعدم وجود قوي شرائية حقيقة من المؤسسات والأفراد المصرية". وألمح "الفقي" أن الحكومة عليها تختار توقيت مناسب لأنجاح برنامج الطروحات الحكومية، ولاتفكر في بداء طرح الشركات بالبورصة إلا إذا اقتربت قيم التدولات من المليار جنيه.
