عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتشكيله الجديد اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، اضافة إلى خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، والدكتور محمد سامح عمرو، ومحمد عبد العزيز، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقد حضر الاجتماع، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم. وأوضحت سحر نصر، أن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، واقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية، واقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وانشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق احكام قانون الاستثمار. وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة حدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الاحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه. وأكدت الوزيرة، أهمية العمل كفريق عمل واحد والاستفادة من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، فى التحرك سريعا لتحسين بيئة الاستثمار. وناقش الاجتماع، وضع خطة عمل الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، واعتمد المجلس، محضر اجتماعاته فى الجلستى الخامسة والسادسة لعام 2017، وتابع الموقف التنفيذى لقرارات وتكليفات المجلس السابقة. ووافق المجلس على كل من إقامة منطقة حرة عامة بنويبع بمحافظة جنوبسيناء، وإقامة منطقة استثمارية متخصصة فى الأنشطة السياحية على مساحة 8000 فدان بإمتداد مدينة شرم الشيخ، وإقامة منطقة استثمارية على الأرض المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مساحة 15 الف متر، داخل مصنع شركة طنطا للزيوت والصابون بمدينة بنها محافظة القليوبية، كما وافق المجلس علي اقامة منطقة استثمارية بمحافظة كفر الشيخ، وبحث المجلس اقامة فرع لمركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح. وفى نهاية المجلس، قامت الوزيرة، بتكريم أعضاء مجلس إدارة الهيئة السابقين، على جهودهم خلال فترة عملهم، ودعم اصدار قرارات ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، وهم السيد محمد فريد خميس، والمهندس علاء السقطي، والمهندس على عيسى، والدكتور خالد سري صيام.
