انتهى دور الانعقاد الثاني للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال بإقرار "217" مشروع قانون مُقدمة من الحكومة والأعضاء بإجمالي عدد مواد "2338" مادة، وقامت الأمانة العامة للمجلس بكشف عدد طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب بإجمالي 498 طلب، وكذلك تم تقديم 464 بيان عاجل وتوجيه 1024 سؤالا للحكومة، وفي تلك الآونة تستعد الحكومة بإعداد أجندة تشريعية لتقديمها للبرلمان في دور الانعقاد الثالث أهمهم قوانين العمل والمنظمات النقابية والتأمين الصحي. القوانين الهامة كما أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وضعت عدد من القوانين في أولوياتها للأجندة التشريعية لتقديمها في دور الانعقاد الثالث للبرلمان أهمهم قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، العمل، التأمين الصحي، المنظمات النقابية والإدارة المحلية، تنظيم الصحافة والإعلام، والشباب وذوى الإعاقة والمناقصات والمزايدات، مشروع قانون بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
قانون الصحافة والإعلام أكد النائب أسامة هيكل، رئيس الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن اللجنة ليست في عجلة من أمرها لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ولفت إلى أنه "بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلى أن هناك اهتمامًا بالجانب الصحفي على حساب الإعلامي "الإذاعة والتليفزيون والإعلام الإلكتروني""، معربًا عن حرص اللجنة على أن يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام دون أي تقييد لمهنة الصحافة والإعلام، خاصة أن أي تقييد بهذا الصدد مخالف للدستور.
التأمين الصحي وأعلن النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي انتهت الحكومة من إعداده، تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع سيتم توجيه الدعوة فيها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي، واللواء أحمد زغلول، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي، والدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إضافة إلى عدد من وزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات ومسئولي النقابات المهنية والعمالية.
قانون العمل وقال النائب عبد الرازق الزنط، أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون العمل الموحد يطبق في حالة عدم وجود نص حاكم داخل إحدى جهات قطاع الأعمال والقطاع الخاص والقطاع العام، أما إذا كان هناك نص داخل المؤسسة فإنه يعمل به بغض النظر عن القانون، مشيرًا إلى أن قانون العمل الموحد يحكم العلاقة بين العامل ورئيسه في العمل.
مكافحة الجرائم الإلكترونية كما أكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم منه بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، لن يمس الأمور الشخصية للمواطن السوي، ولكنه سيفُعل في مواجهة الأشخاص ذوي التوجه الإجرامي والإرهابي.
الإشراف على مشروعات المحطات النووية وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأكد النائب محمد خلفية أنه مع مشروع القانون لاسيما أن هيئة المحطات النووية أغلب عملها بحثي وليس تنفيذي، في حين أن مشروع المفاعلات النووية المصرية يتطلب عناية خاصة.
