قالت السلطات الفلبينية إن 25 شخصا على الأقل قتلوا مساء الأربعاء خلال عمليات للشرطة في العاصمة مانيلا مع تصاعد الحرب التي يشنها الرئيس رودريغو دوتيرتي على المخدرات والجريمة. وكان 32 قتيلا سقطوا في مداهمات شبه متزامنة للشرطة الفلبينية مساء الاثنين داخل إقليم بولاكان في أكثر المراحل دموية ضمن الحملة الأمنية المثيرة للجدل. وتشكل العمليتان أعنف مراحل حملة أمنية تركز على المخدرات، وأسفرت عن مقتل الآلاف وإثارة قلق دولي منذ تولي دوتيرتي منصبه قبل أكثر من عام. ووصف الكولونيل إروين مارغاريجو المتحدث باسم شرطة مانيلا المداهمات التي بدأت في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأنها عمليات "لمرة واحدة وعلى نطاق واسع" وهو التعبير الذي استخدمته الشرطة في بولاكان حيث أشارت إلى أن القتلى سقطوا لأنهم اختاروا القتال. وقال مارغاريجو: "هذه العمليات لمرة واحدة وعلى نطاق واسع، لذا فهي لا تركز فقط على المخدرات بل على غيرها من جرائم الشوارع مثل السرقة، لكن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يكونوا أيضا تحت تأثير المخدرات".. "وإذا قاوموا بعنف فيتعين على رجال الشرطة أن يدافعوا عن أنفسهم". وبدأ دوتيرتي حملته في اليوم الذي تولى فيه منصبه في 30 يونيو من العام الماضي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي خاضها معتمدا على وعد باستخدام القوة الفتاكة لمحو الجريمة والمخدرات. ولم يتضح السبب وراء زيادة عدد هجمات الشرطة المنسقة هذا الأسبوع، لكن دوتيرتي أشار بوضوح يوم الأربعاء إلى أنها تحظى بموافقته. ومن الصعب إحصاء عدد من قتلوا خلال الحرب على المخدرات إذ لا توجد إحصاءات مستقلة، في حين تقدم الشرطة بيانات مفصلة عن الأشخاص الذين قتلوا فقط خلال عمليات مكافحة المخدرات، إذ دأبت الرواية الرسمية على قول إن المشتبه بهم قاوموا الاعتقال. وأشارت الشرطة إلى أن أكثر من 3400 شخص قتلوا في عملياتها منذ بداية الحرب على المخدرات وحتى نهاية يوليو، فيما قتل 65 شرطيا أثناء أداء مهامهم خلال هذه الفترة. ووفقا لمعطيات الأممالمتحدة، فقد قتل في الفلبين منذ تسلم دوتيرتي السلطة أكثر من 6000 شخص على علاقة بتجارة المخدرات، بما في ذلك أشخاص على صلة بالتحقيق في جرائم المخدرات. ويرفض دوتيرتي بحزم كل الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية، والأممالمتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لأساليبه في مكافحة المخدرات، معتبرا إياها تدخلا في شؤون بلاده. وسبق أن دعا الرئيس الفلبيني ممثلين عن الأممالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، لإجراء تحقيق في حالات قتل وقعت جراء حملة مكافحة المخدرات في البلاد.
