بدأ القيادي الإيراني المعارض مهدي كروبي، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ ست سنوات، إضرابا عن الطعام الأربعاء، مطالبا بتحديد موعد لمحاكمته، بحسب ما صرحت عائلته لوسائل الإعلام. وذكرت زوجته فاطمة كروبي لموقع "سهامنيوز" الإيراني المرتبط بالإصلاحيين، أن مطلبه الأول هو مغادرة عناصر وزارة الاستخبارات لمنزله، وإزالة كاميرات المراقبة التي ثبتت فيه مؤخرا، معتبرة أنها "غير مسبوقة لا قبل ولا بعد الثورة (الإسلامية 1979) في أي إقامة جبرية".
وأضافت أن المطلب الثاني هو "إجراء محاكمة علنية في حال استمرار الإقامة الجبرية"، مؤكدة أن كروبي "لا يقبل إلا محاكمة عادلة"، ولكنه يريد أن تكون علنية وسيحترم الحكم الذي سيصدر.
وأكد محمد تقي كروبي، نجل مهدي كروبي، لوكالة رويترز، أن والده بدأ الإضراب عن الطعام الأربعاء، مطالبا بمحاكمته علنيا وبخروج عناصر الأمن من منزله.
وتقول عائلة كروبي إن رجال الأمن موجودون في المنزل الذي يعيش فيه، وتسجل كاميرات فيديو وأجهزة صوتية كل شيء على مدار الساعة.
وقال نجل كروبي "دائما ما تقدم الجمهورية الإسلامية على فرض الإقامة الجبرية (كبديل) أفضل للمحتجزين الذين تقول إنهم ربما ينالون أحكاما قاسية إذا ما جرى تقديمهم للمحاكمة. لكن والدي يقول إنه ليس قلقا من نتائج أي محاكمة، حتى إذا جاء الحكم بالإعدام".
وكان كروبي وزميله الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي مرشحين لانتخابات الرئاسة في 2009، التي أثارت نتائجها أشهرا من الاحتجاجات الحاشدة، بسبب مزاعم أنها زورت لحساب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ووضع الرجلان قيد الإقامة الجبرية في 2011 لدورهما في الاحتجاجات، من دون توجيه أي تهم إليهما.
ودعم كروبي ترشيح الرئيس حسن روحاني لفترة رئاسية ثانية، وصوت لصالحه في الانتخابات التي أجريت في مايو، لكن روحاني لم يف بعد بالوعد الذي قطعه أثناء حملته الانتخابية بإطلاق سراح زعماء المعارضة.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يملك القول الفصل في الشؤون الكبرى للدولة، هو من أمر بوضع زعماء المعارضة قيد الإقامة الجبرية.
ودخل كروبي (79 عاما) إلى المستشفى في الشهر الماضي، وخضع لجراحة في القلب، بحسب مصادر إعلامية.
وأثار النائب الإصلاحي مصطفى كفاكبيان مسألة إضراب كروبي عن الطعام في البرلمان الأربعاء ودعا وزارتي الصحة والاستخبارات إلى التحرك.
