بعد مرور عامين على عمل مجلس النواب بشكله الحالي برئاسة الدكتور على عبدالعال، ظهرت العديد من الطلبات البرلمانية التي تؤكد على ضرورة عودة مجلس الشورى من جديد بعد إلغاءه وفقًا لدستور 2014، الأمر الذي أكد عليه نواب اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان أن تلك الخطوة تتطلب تعديلاً دستوريًا. الشورى يرهق الموازنة العامة للدولة من جانبها، قالت النائبة نشوى حسين عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن أي محاولة يتم اختلاقها لتعديل الدستور المصري ما هي إلا للعبث فقط لا غير ولا جدوى منها.
وأضافت نشوى، أن المطالب البرلمانية التي ظهرت مُؤخرًا بعودة مجلس الشورى تثير العديد من التساؤلات أهمها هل العودة ستكون البوابة والنافذة القانونية لتعديل الدستور بشكل عام؟، مُؤكدة أن مجلس الشورى كان يرهق الموازنة العامة للدولة وكان رأي أعضاءه استشاري فقط.
المادة 245 الفيصل كما أكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن المادة 245 من الدستور نصت على أن" ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة".
الدستور ألغى الشورى وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن دستور 2014 نص على إلغاء العمل بنظام البرلمان المكون من غرفتين "الشعب والشورى" ليصبح مجلس النواب بشكله الحالي والمكون من غرفة واحدة مسئولة عن الأعمال الرقابية والتشريعية.
الخطوة تحتاج لتعديل وأضاف الطماوي، أن خطوة عودة مجلس الشورى يتطلب تعديل دستوري.
اقتراح بتعديل الدستور يذكر أن النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب أعلن في الأيام الماضية عن إعادة تقدمه بطلب اقتراح لتعديل الدستور في بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن هذا نال تأييد شديد بين النواب وعلى رأسهم رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.
مصر تحتاح للتعديل وقال نصر الدين، إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع المستجدات السياسية.
