تشهد أزمة اعتصام الالاف من العاملين بشركات الغزل والنسيج انفراجة وشيكة خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد تدخل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بعقد لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة التجارية ورئيس اتحاد عمال مصر لمناقشة مطالب عمال الغزل والنسيج. مطالب العمال ودخل العمال يومهم الرابع من الإضراب مطالبين بصرف علاوة ال10% وزيادة البدل السنوي بقيمة 20%، وصرف الحوافز المتأخرة، وصرف العلاوة الاجتماعية وتطبيقها ورفع بدل الغذاء أسوة بباقي شركات قطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون وضم حافز ال 220 جنيهًا للأساسي وصرفه كما جاء في نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة بالإضافة إلى عمل لجنة الترقيات وتسوية المؤهلات. وكان العمال أعلنوا منذ أيام اعتصامهم داخل أسوار مصانع الشركة وعنابر أقسام والوبريات والملابس الجاهزة والمفروشات والصوف والغزل والنسيج، وأوقفوا ماكينات الإنتاج، لإظهار رفضهم الكامل لأي مفاوضات يجريها الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بتكليف من الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، لاستمرار العمل، على وعد بصرف المستحقات المتأخرة. بيان الادارة أصدر المهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بيانًا يطالب فيه عمال الشركة بالعودة للعمل، مشيرًا في بيانه إلى أنه تواصل مع قيادات الشركة القابضة حول طلب صرف 10% علاوة غلاء معيشة وأفادوا بأن القرار سيتخذ بعد انتظام العمل بجميع مصانع الشركة. فشل وفد النقابة فشل وفد النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، في إقناع عمال غزل المحلة بإنهاء إضرابهم، وهاجم العمال النقابة العامة خلال الاجتماع واتهموهم بالتخاذل في القيام بدورهم في الدفاع عن حقوق العمال. ورفض العمال ما طرحته النقابة العامة معلنين تمسكهم بعلاوتي غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية، وكافة المطالب التي رفعوها منذ بدء الاضراب يوم الاحد الماضي. تدخل برلماني تقدم عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير القوى العاملة بشأن عدم التفاوض مع العمال وعدم تنظيم مطالبهم حتى الآن، لافتًا إلى أن مطالب العمال مشروعة، وسيتم التوصل لحلّها في أسرع وقت ممكن. من جانبه أكد الدكتور محمود شحاتة، عضو مجلس النواب عن بندر المحلة، إرسال خطاب رسمي إلى اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، سعيًا لإجراء لقاء عاجل مع وزير قطاع الأعمال ووضع جدول زمني، استعدادًا لبدء صرف المستحقات مالية المتأخرة للعمال بالشركة.