أجلت محكمة شرق القاهرة العسكرية محاكمة 170 متهماً بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تأسس خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتلقى تدريبات على يد عناصر التنظيم فى سيناء واستهداف قوات الأمن واعتناق أفكار تكفيرية وذلك فى القضية رقم 672 لسنة 2016 أمن دولة المقيدة برقم 247 لسنة 2016، إلى جلسة 29 يوليو الجاري. وجاء في أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور، بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير، لقاعدة بلبيس الجوية؛ تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.
وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات، واعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصدت التحريات أيضا قيام المتهمين برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.
