سامية المتيم الأقرب.. وانضمام زوج سناء زمزم «لاستقلال القضاء» يقلص فرصها تتنافس ثلاث سيدات على تولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلفاً للمستشارة رشيدة فتح الله، ورشح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السيدات الثلاث لرئاسة الهيئة بداية من منتصف سبتمبر القادم، وأرسلت أسماؤهن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لاختيار واحدة منهن بعد تقاعد المستشارة رشيدة فى ال13 من نفس الشهر، بحسب ما جاء فى المادة رقم 13 لعام 2017 بخصوص اختيار رؤساء الهيئات القضائية. المرشحات الثلاث هن: سامية عبد الغنى المتيم، فريال حميدة قطب، سناء زمزم، وذلك طبقاً للقانون الذى يشترط أن يتم إرسال أسماء المرشحات قبل 60 يوما من خلو هذا المنصب الرئاسى فى هيئة النيابة الإدارية، أى قبل 13 يوليو الحالى، خاصة بعد اعتذار المستشارة محاسن لوق، التى اعتذرت عن الترشح للمنصب قبل يومين، وقدمت اعتذارها للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، لأنها كانت الأقرب لتولى المنصب بحسب أقدميتها بين المرشحات. وأكد مصدر قضائى ل«الفجر» أن المستشارة سامية عبد الغنى أحمد المتيم هى الأقرب للمنصب، نظراً لكونها أقدم المرشحات الثلاث وأمامها عام كامل قبل الإحالة إلى المعاش فى العام المقبل، تليها المستشارة فريال قطب، أما المستشارة سناء زمزم ففرصتها الأضعف بين المرشحات الثلاث -بحسب المصدر. وتميزت «المتيم» باهتمامها بالعمل الحقوقى، خاصة فيما يخص شئون المرأة، فهى عضو فى رابطة المرأة العربية وعضو لجان المجلس القومى للمرأة وأول سيدة ترشح نفسها لانتخابات نادى هيئة النيابة الإدارية، وتدرجت فى المناصب القضائية منذ كانت وكيلا للنيابة بوزارة التربية والتعليم لمدة 6 سنوات، قبل انتقالها إلى نيابة وزارة الثقافة والإعلام، ثم المكتب الفنى القسم الأول مراجعة القضايا، ثم المكتب الفنى بالقاهرة القسم الثانى كعضو، ثم وكيل عام مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية كعضو فاحص، فى عهد رئيس هيئة النيابة الإدارية هند طنطاوى. المنافسة الأشرس ل «المتيم» تتمثل فى المستشارة فريال قطب، إحدى المرشحات الثلاث للمنصب، والتى تشغل منصب مدير المكتب الفنى لهيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية ونائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للهيئة حاليا، والتحقت بعد تخرجها للعمل بهيئة النيابة الإدارية عام 1971، وتدرجت فى المناصب القضائية بدءًا من وكيلة نيابة، وكانت أول سيدة تتولى منصب مديرًا للنيابة. أما المستشارة سناء زمزم نائب، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ففرصتها فى تولى المنصب ضعيفة نوعًا ما، كونها زوجة المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وأحد قيادات تيار «استقلال القضاء» الذى يقضى حاليا عقوبة السجن على ذمة جناية تعذيب محام بالتحرير إبان ثورة 25 يناير 2011، وهو الأمر الذى يقلص فرص فوزها بالمنصب ومنافستها عليه.
