كشف حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء، أن قانون تعويضات شركات المقاولات المتضررة من تعويم الجنيه المصرى، سوف يخرج إلى حيز التطبيق خلال أيام، وذلك بعد أن وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المنتظر أن ينشر فى الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن سبب التأخير كان فى إقناع الحكومة بأن الشركات تتعرض لخسائر بسبب زيادة التكلفة. وأوضح عبد العزيز فى تصريحات ل"الفجر"، أن القانون يتضمن صرف تعويضات للشركات بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة نظرًا لفروق التكلفة، مؤكدًا أن الدولة وعدت شركات المقاولات بتحمل فروق الأسعار للمشروعات التى هى طرف فيها.
وأكد أن هناك شركات مقاولات عدة فى أمس الحاجة لصرف التعويضات المقررة لها من الحكومة، خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع المنتجات. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له. وينص القانون على انشاء لجنة عليا للتعويضات ، يكون مقرها وزارة الإسكان تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/ 3/ 2016 وحتى 31/ 12/ 2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءاً من 1/ 3/ 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع الى المتعاقد.