استكمل اللواء عادلي عبد الصبور أحمد عبد الله، مأمور سجن 2 وادى النطرون خلال أحداث ثورة يناير، الإدلاء بأقواله أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و25 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء "جمعة الغضب" في الثامن والعشرين من يناير 2011 والمعروفة إعلامياً ب"اقتحام السجون". وتحدث الشاهد عن قيادات الإخوان الذين أمرت مباحث أمن الدولة بترحيلهم إلى السجن، وفقا لإخطار من مصلحة السجون، مشيرا إلى أن حضورهم يتم من خلال إخطار فقط، أما سندات التنفيذ وأوامر الاعتقال فتكون بحوزة قطاع مباحث أمن الدولة ولم ترد إليهم وقتها.
وأكد عدم معرفته سبب إحضارهم إلى السجن، منوها أنه كان من بينهم محمد مرسي وسعد الكتاتني.
وأوضح الشاهد أن سبب معرفته بمحمد مرسي، هو أنها كان مصابا بالسكر وأحضر له طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبي عليه، وأكد الشاهد أنه لا يتذكر باقي أسماء المعتلقين، وان الشغب كان قد تم قبل إحضار مأمورية قيادات الإخوان، وأنه لم يشارك أي منهم في أعمال الشغب.
جدير بالذكر أن المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي، و25 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وعلى رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".