لم تمض سوى أيام قليلة على تصريحات رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، التى نفى فيها وجود أى نية لرفع أسعار المشتقات البترولية والكهرباء، إلا وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، فى تصريحات خاصة ل«الفجر»، أن زيادة أسعار المشتقات البترولية خلال الفترة القليلة المقبلة، ضرورة لا يمكن تأجيلها، أو عدم إقرارها، لضمان انتظام عمليات ضخ الوقود والمشتقات البترولية. الأمر الثانى الذى يؤكد أن إقرار الزيادة الجديدة فى أسعار المشتقات البترولية قادم لا محالة، هو اعتماد وزارة المالية 110 مليارات جنيه فقط، فى موازنة العام الجديد 2017/2018 لوزارة البترول، من إجمالى 145 مليار جنيه طلبتها الوزارة لدعم المواد البترولية، حتى تستطيع الوفاء باحتياجات السوق المحلية. الأمر الثالث يتمثل فى ضرورة انتظام وزارة البترول فى تنفيذ خططها الاستثمارية، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى التوقيتات المتفق عليها، لضمان استمرارهم فى العمل، خاصة أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة دفعت عدة شركات أجنبية للتقدم لمناطق امتياز جديدة، والتركيز على عمليات البحث والتنقيب بالصحراء الغربية، التى أصبحت قبلة الشركات الأجنبية لما تحويه من ثروات بترولية، بعد اقتصار العمل فيها على بعض الشركات الأجنبية مثل شل الهولندية، وأباتشى الأمريكية. وشهدت فاتورة دعم المشتقات البترولية بمشروع موازنة العامة المالى 2017/2018 التى أقرتها وزارة المالية، انخفاضا سجل 33% من إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وكان يسجل 64% فى العام المالى 2011/ 2012. وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تدرس زيادة أسعار المشتقات البترولية خلال العام الحالى، بهدف تقليل وترشيد فاتورة الدعم التى شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام. وأكد المصدر فى تصريحاته ل«الفجر»، أن تحريك وزيادة أسعار المشتقات خلال العام الجارى، سيكون بهدف خفض فاتورة الدعم التى من الممكن أن تتخطى حاجز ال135 مليار جنيه، فى حال عدم الزيادة، مؤكدا أن الحكومة تدرس حاليا تحديد توقيت الزيادة، موضحا أنه حتى اللحظة لم يتم الاستقرار على قيمة الزيادة وموعدها، وأشار إلى أن الإجراءات المرتقبة تستهدف ترشيد دعم المواد البترولية، وتطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود. كانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى 2018، بما يتراوح بين 140 و150 مليار جنيه، إلا أن وزارة المالية أدرجت نحو 110.1 مليار جنيه فقط، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم فى توفير ما يتراوح بين 30 و40 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد.
