أعلنوا مشاريع قوانين أثارت الجدل ولم يقدموها ل"البرلمان" يصدر مجلس النواب مع نهاية كل دور انعقاد، تقريرا خاصًا بإنجازاته، يعدد من خلاله عدد القوانين التى أصدرها وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات وغيرها من الأدوات الرقابية التى استخدمها النواب فى هذه الفترة، ودائما ما يخلو هذا التقرير المعنون ب«إنجازات مجلس النواب» من أى أخطاء ارتكبها البرلمان أو نوابه. ويبدو هذا طبيعيًا، فأى مؤسسة تسعى دائما للحديث عن إنجازاتها فقط، لكن خلال الفترة الماضية أثار بعض النواب حالة من البلبلة فى الشارع المصرى، نتيجة مشاريع القوانين التى أعلنوا عزمهم تقديمها لتشريعها، مثل تلك المتعلقة بإخصاء المتحرش أو تنظيم الأزهر وغيرهما الكثير من مشاريع القوانين، والتى كان يتوجب على البرلمان أن يضمها ضمن تقريره تحت بند مشروعات «الصيت ولا الغنى». لم يكن إعلان النائب بدير عبد العزيز عن مشروع قانون لتجريم تسمية المواليد بأسماء أجنبية أو شاذة، الأول من نوعه الذى أثار موجة من الانتقادات تارة والسخرية تارات، حيث يهدف المشروع الذى أعلن عنه بدير –ولم يتقدم به- إلى منع توثيق الأسماء الغريبة عن المجتمع الشرقى، وتغريم الوالد فى حالة الإصرار على التسمية بغرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل على 24 ساعة ولا تزيد على 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وسبقته النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بإعلانها تقديم مشروع قانون خاص بتوثيق العقوبة ومعاقبة الفاسخ بهدف ضمان الجدية والحفاظ على حرمة البيوت، والحفاظ على كرامة الأسرة، وينص المشروع على إقامة عقد موثق بين أهل العروسين، يثبت فيه مدة الخطوبة وقيمة الشبكة والمهر وفى أثناء الانفصال سيكون هناك شرط جزائى على المتسبب فى فسخ الخطوبة، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها -بحسب ما أعلنته النائبة-. أما النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية فتحتل المرتبة الأولى، كصاحبة مشروعات قوانين لم تتقدم بها رسميا للمجلس، فى حين اكتفت بإثارتها إعلاميا فقط، حيث أعلنت فى مارس الماضى عن إعدادها مشروع قانون خاص بنقل جثامين المتوفين بالخارج، وأكدت وقتها أن القرار رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، يجب تعديله، حيث تستلزم الإجراءات الحصول على شهادة فقر كى تتحمل الدولة تكاليف نقل الجثمان وإرساله إلى السفارة، ثم تقرر ما إذا كانت جدية من عدمه، كى تقرر نقل الجثمان على نفقة الدولة أو لا. ودخلت النائبة وقتها فى معركة شرسة مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم؛ بسبب هذا القانون، خاصة بعد توقيع الوزيرة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة مصر الخير بهدف التعاون المشترك فيما بين أطرافه الثلاثة، لوضع آلية تضمن بموجبها مؤسسة مصر الخير تحمل نفقات تجهيز ونقل المتوفى من المكان الموجود به الجثمان إلى أن يصل إلى مدفنه فى أرض الوطن، وأكدت «عجمى» آنذاك أنها بدأت فى الإعداد لمشروع القانون قبل أن تعلن نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن البروتوكول الخاص بنقل الجثامين، لكن حتى الآن لم تقدم هذا القانون الذى أثارت به الجدل وشنت هجومًا حادا على الوزيرة بسببه. أعلنت أيضا «عجمى» أنها قدمت مقترحا لإقامة نقابة للمصريين العاملين فى الخارج، تتبع اتحاد عمال مصر، بهدف خدمة جموع المصريين وتقديم الخدمات والتسهيلات التى طالبوا بها، وهو المقترح الذى أثار غضب الاتحاد العام للمصريين بالخارج، حيث أكد فى بيان رسمى أن المصريين فى الخارج لن يكونوا نقابيين أو حزبيين، وسيظل ولاؤهم الوحيد لجيش مصر والدولة المصرية وقياداتها، أما ثالث هذه المشروعات التى أعلنت عنها النائبة ولم تتقدم بها تمثلت فى مشروع قانون لتنظيم النسل، حيث يلزم المشروع كل أسرة بإنجاب 3 أطفال على الأقصى، وتُعاقب الأسر المخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنها نهائيا. النائبة زينب سالم أعلنت بعد واقعة التحرش بفتاة الشرقية عزمها إضافة فقرة جديدة، بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين، تضاعف من خلالها العقوبة فى حالة العود إلى ممارسة التحرش، حتى تكون إجراء عملية إخصاء للمتحرش، والنائب الوفدى اللواء بدوى عبداللطيف، رغم خلفيته الأمنية الكبيرة إلا أنه أعلن عن مشروع قانون لا يمت للوطنية بشيء، تمثل فى إعفاء أبناء القادرين من أداء الخدمة العسكرية مقابل دفع مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، وإنشاء صندوق خاص لجمع هذه الأموال حصيلة الإعفاء من التجنيد واستغلالها فى الاستصلاح الزراعى، وتوفير مساحة من 5 إلى 10 أفدنة لأبناء الفلاحين والطبقات الوسطى لاستصلاحها.
