يجب على النائب العام التحقيق فى التقارير الحقوقية ومعاقبة المخطئ من جميع الأطراف أثارت تقارير منظمات الحقوقية حول حالات الاختفاء القسرى وحالات التعذيب داخل أقسام السجون جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، فهناك من يراها تقارير موثقة يجب الأخذ بها وتقديم روشتة لعلاج الأزمة والبعض الآخر يتهمها بترويج الأكاذيب من أجل الحصول على تمويل ويشكك فى مصداقيتها. محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أكد وجود تعذيب داخل السجون من واقع الشكاوى التى ترد إلى منظمات المجتمع المدنى ومنها ما يقدمه أهالى السجناء إلى مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان باعتباره مجلسا تابعا للرئاسة مباشرةً، ولا تقتصر الشكاوى فقط على المنظمات الحقوقية حتى يتم التشكيك فى تقاريرها. زارع، أوضح أن الأزمة تكمن فى عدم محاكمة الضباط الخارجين عن القانون، وغياب إرادة سياسية حقيقة لمعاقبة هؤلاء، مشيراً إلى أنه شارك فى تدريب ممول بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتدريب ضباط الداخلية على معايير الحقوق الانسان وكان التدريب شكليا بمعنى الكلمة، لأن بعض الضابط ينظرون إلى تلك التدريبات باعتبارها مضيعة للوقت وليس لتغيير السلوك، بالإضافة إلى أننا كنا ننظر لبعض خلال التدريب بنظرة فيها ندية، حيث يرانى الضابط حقوقيا يطالب بالفوضى، فى المقابل أعتبر الضابط شخصا عنيدا ولم يتغير سلوكه من مجرد تدريب مدته ساعتان آخره شهادة بأنه حصل على التدريب، منبهاً إلى أن استحداث لجنة جديدة داخل وزارة الداخلية تحت اسم «لجنة ضبط الأداء الأمنى»، هدفها استكمال الشكل العام، لكن لن أتوقع أن يكون لها دور فعلى فى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى كما يتردد. وطالب زارع النائب العام بالأخذ بتقارير منظمات المجتمع المدنى الموثقة بالحالات، والتعامل مع الحالات الواردة بالتقارير سواء اختفاء قسريا أو حالات تعذيب داخل السجون، واستدعاء كل من ورد اسمه بالتقارير وسماع الشهود والمحامين والحقوقيين القائمين على التقارير، وفى حالة إثبات ما ورد فى التقارير يتم محاسبة المسئول أو الضابط المتهم بالتعذيب وفى حالة عدم صحة ما ورد فى التقارير يتم محاسبة المنظمة الصادر عنها هذا التقرير، وفى حالات الاختفاء القسرى يستمع النائب العام لأهالى الضحايا وتكون الداخلية طرفا حيث تتحمل مسئولية البحث والكشف عن معلومات حول المواطن المختفى. وفى السياق ذاته أوضح محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الاختفاء القسرى لم يتم تأكيده حيث إن هناك حالات اختفت نتيجة الهجرة غير الشرعية، إلى دول الحدود مثل السودان وليبيا واختفت أخبارهم لدرجة أن هناك من يستغل هذا المواقف ويبلغ الأهالى أن أبناءهم على قيد الحياة وموجودين داخل السجون ويبتزونهم مادياً، مستنكرا ما تردد حول احتجاز الداخلية 300 فرد. وتابع: «أما التعذيب داخل السجون فلا يمكن أن ننفيه نهائياً لأن هناك تجاوزات من بعض الضباط لكنها بنسبة أقل، وهناك محاكمات لضباط بجهاز الأمن الوطنى متهمين فى قضية تعذيب محام، مشيراً إلى أن اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اجتمع بعدد من مسئولى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى بمقر الوزارة وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومديرى الإدارات بقطاع حقوق الإنسان، وذلك على مدار حوالى ثلاث ساعات تم خلالها تبادل الرؤى حول تطور الأداء الأمنى ومدى التزامه بالنهج الحقوقى والقانونى فى جميع قطاعات الوزارة، ومحاولات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب الأفراد والضباط وطلاب أكاديمية الشرطة على الاتفاقيات الدولية والتجارب الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقال المحامى الحقوقى محمد محمود ل«الفجر»: «الاختفاء القسرى مسمى شائع وانتشر والكل استخدمه دون وعى أو فهم هل الواقعة فعلاً اختفاء قسرى أو احتجاز خارج إطار القانون ونجد أن غالبية الوقائع احتجاز خارج إطار القانون لأنهم يظهرون فى قضايا بعد إعلان اختفائهم أو القبض عليهم ومن أشهر المختفين قسرياً أشرف شحاتة». وأشاد البدوى بفكرة تزويد أفراد الشرطة بكاميرات مراقبة، لأنها تقلل من تعدى أفراد الشرطة على المواطنين والعكس، حيث يعلم فرد الشرطة أن أداءه مراقب بالكاميرات كما تسمح هذه الكاميرات بضبط الخارجين عن القانون المجرمين فى حالات الضبط متلبسين بالجريمة، وإثبات الجريمة ولا تعتبر هذه الكاميرات تعدياً على المعايير الأساسية لحقوق الإنسان حيث إنها مطبقة فى كثير من الدول الأوروبية وتطبقها أمريكا. وأشار محمود إلى أن هناك إشكالية فى تطبيق الفكرة لأن أغلب ضباط المباحث لا يرتدون زيهم الرسمى، وبالتالى يمكن تطبيقه داخل الاقسام وفى وحدات التعامل مع المواطنين مثل المرور ومكاتب استخراج جوازات السفر، مقترحاً وضع الوزارة نظاما لتطبيق خروج الكاميرات مع أى الضابط لديه مأمورية أو خروج لأمر ما يسلم له كاميرا ويحدد عمل الساعة ويتم ربط الكاميرا بسيستم يصب داخل الوزارة حتى لا يتم السماح لأى ضابط بالعبث فى الكاميرا أو إغلاقها. وأكد محمود أن هناك وقائع تعذيب وهذا ظاهر جداً أمام دوائر الإرهاب فالمتهمون يبلغون دائماً بتعرضهم للتعذيب، مشددا على ضرورة تدريب الضباط على معايير حقوق الانسان ويقاس أهمية التدريبات ونتيجتها بدرجة شعور المواطن بشكل مباشر بالتغيير فى المعاملة. ونبه محمود إلى التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمات الحقوقية يحدث مع منظمات بعينها، وليس مع كل المنظمات بدعوى أنها غير مسجلة فى وزارة التضامن، لافتا إلى ضرورة قيام الوزارة بتوسيع التعاون مع جميع منظمات المجتمع المدنى الفاعلة على أرض الواقع دون تمييز وأن تقوم الوزارة بالرد بشفافية على أى تقرير تصدره أى منظمة إعمالاً لمبدأ الشفافية.
