أكّد وزير المالية محمد الجدعان، أنَّ زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، التي سبق الإعلان عنها، تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن. وأشار الجدعان، في تصريح صحافي، إلى أنَّ الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020. وأعلنت المملكة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تفاصيل برنامج "المقابل المالي"، على أن يتم البدء في تطبيقه بدءًا من النصف الثاني من العام 2017، والذي يتم بموجبه فرض رسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن نظيرتها السعودية في الشركات. وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام. أما في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة. وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال. وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.
