يعد الكابتن عبدالحكيم بن محمد التميمي، الذي صدر له أمر ملكي بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، رجل الأمن والسلامة والنقل الجوي الأول في منطقة الشرق الأوسط، وفي الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، والذي يشغل فيها قبل القرار مساعد رئيس الهيئة للسلامة والأمن والنقل الجوي، إضافة إلى وعضوا تنفيذيا في مجلس الهيئة العربية للطيران المدني؛ إذ نجح خلال توليه مهمة السلامة والأمن والنقل الجوي السعودي من تحديث اللوائح والأنظمة بما تتوافق مع المستجدات الدولية فهو أحد أقطاب ورّواد السلامة والنقل الجوي العربي، فمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة لحركة الطيران لأجواء ومطارات المملكة لتكون آمنة وبمستوى سلامة عاٍل نحو ضمان سلامة عمليات الطيران، وصلاحية الطائرات للطيران، وتحقيق ضمان أعلى معايير الجودة في تراخيص منسوبي الطيران (طيارون، مراقبون جويون، مهندسو طائرات)، فقد كان التميمي قائد التحول نحو الإجراءات الآلية (الإلكترونية) في كافة المجالات السلامة والتحرير الاقتصادي للنقل الجوي، كما أسهم في تحقيق المنافسة العادلة في تقديم الخدمات في مطارات المملكة. وأسهم الرئيس الجديد في إعداد واعتماد الأدلة والوثائق التوضيحية لتنفيذ لوائح وأنظمة الطيران في 2016 إلى جانب العمل على التهيئة لبيئة تنافسية واستثمارية صحية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة، والحرص على زيادة مساهمة صناعة النقل الجوي في زيادة الناتج المحلي من خلال الوظائف والاستثمار المحلي. ومن أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذها مساعدا للطيران المدني مشروع برنامج "عبور" وهو الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى في الدولة لأتمتة إصدار تصاريح الطيران للطائرات العابرة لأجواء المملكة أو التي تهبط في مطاراتها، ويجري العمل على اختبار البرنامج مع شريحة من العملاء استعدادا لإطلاقه. ومشروع اللوائح والأنظمة الاقتصادية للنقل الجوي بالمملكة ومشروع اللوائح ولأنظمة التي تخص الطيران من الناحية الفنية وبدء تطبيقه منذ عام 2016. كما عمل على إطلاق مبادرة مشروع "وطني" للمطارات المحورية، كما أسهم في إنجاز مشروع أتمتة جميع عمليات قطاع الأمن والسلامة من خلال بوابة الهيئة على الإنترنت لتسهيل إجراءات الطيارين والمهندسين وشركات طيران لإنهاء جميع إجراءاتهم عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة. وقبل ساعات من الأمر الملكي، كان التميمي يعمل على دراسة لمطار محوري مختص بعمليات شحن البضائع، واستكمال تحرير سوق النقل الجوي، والترخيص لشركات في مجالات مختلفة للقضاء على احتكار الخدمات مثل التموين، الشحن، القاعدة الثابتة الطيران الخاص.
