أكد أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن أزمة نقص الأدوية أوشكت على الانتهاء، وهو ما يظهر فى الانخفاض الملحوظ بأعداد النواقص، وذلك لعدم وجود عقبات أمام مصنعى الدواء بالوقت الحالى عند استيراد المواد الخام الدوائية. وأوضح أن السوق الدوائى المصرى دائماً ما يشهد وجود عدد من النواقص بأصناف الأدوية، وذلك بسبب استيراد الخامات الدوائية من الخارج بالكامل، وأى تأخر فى وصول تلك الخامات للمصنعين لأى سبب يترتب عليه تأخر فى طرح الدواء بالسوق الدوائى، قد يصل لعدة أيام، إلا أن تلك الحالة لا يطلق عليها أزمة نقص بالأدوية، لأن ما يشكل أزمة حقيقة هو نقص أصناف دوائية بعينها لفترات طويلة، خاصة الأصناف التى ليست لها بدائل أو مثائل. ولا يعد نقص الأدوية أمرا جديدا على السوق الدوائى المصرى، إلا أن تلك الظاهرة وصلت لمستويات حادة خلال العام الماضى، بسبب أزمة للعملة التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة، مما تسبب فى عدم قدرة مصنعى الدواء على استيراد المواد الخام الدوائية، والتى تستورد بالكامل من الخارج، لعدم قدرتهم على توفير العملة اللازمة للاستيراد، كذلك وجود سعريين للعملة بالبنوك والسوق الموازى، حيث وصل الفارق بين السعريين إلى الضعف. وعقب إصدار قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى، اتخذت الأزمة منحنى آخر، بعد مطالبة مصنعى الدواء الحكومة بضرورة تحريك أسعار الأدوية حتى يتمكنوا من الاستمرار فى العمل، نظرا لخضوع الدواء فى مصر لنظام "التسعير الجبرى"، بمعنى أن الحكومة هى المسئولة عن تسعير الأدوية دون اى تدخل من الشركات المصنعة، والذى كان مسعرا فى ذلك الوقت وفقا لسعر الصرف الرسمى القديم "دولار = 8,88 جنيه"، بما يعنى ان أسعار الأدوية لا تتناسب تكلفة الانتاج خاصة مع ارتفاع اسعار المواد الخام لنسب وصلت ل100%، مما هدد مصانع الادوية بالتوقف عن العمل لعدم قدرتهم على شراء مواد خام دوائية جديدة فى حال نفاذ المخزون الاستراتيجى من تلك الدواء. ونتيجة للتحذير الذى أطلقته شركات الأدوية، دخلت وزارة الصحة فى مفاوضات مع شركات الدواء العاملة فى مصر حول تعديل الاسعار الحالية للأدوية، استمرت لمدة 3 أشهر ، حيث وجدت الوزارة نفسها فى معضلة صعبة الحل، وهى زيادة اسعار الأدوية بما يمكن شركات الادوية فى الاستمرار بالعمل مع عدم المساس بالمريض المصرى، حتى تم التوصل لإتفاق ينص على زيادة أسعار 15% من أسعار الأدوية "بالاسم التجارى" التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، يمثلون حوالى 4 الاف صنف من اصل 12 الف صنف دوائى مسجل بوزارة الصحة، وذلك كحد أقصى لكل شركة، فيما تم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيها، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة. وأدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى اانخفاض حدة ظاهرة نقص الأدوية بشكل تدريجى، وسط تأكيدات بقرب انتهاء الأزمة بشكل نهائى، نهاية الشهر المقبل بحسب تأكيدات مصادر مطلعة بغرفة صناعة الدواء، إلا أنه يوجد أزمة أخرى تواجه قطاع الدواء تتعلق ب"المناقصات" المتعاقد عليها بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، بهدف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى، حيث تم الاتفاق بين الوزارة والشركات على زيادة أسعار المتعاقد عليها بالمناقصات السارية بنسبة 50%، هو الاتفاق الذى يعتبر بمثابة "تعاقد داخلى" بين الجهتين لن يترتب عليه اى زيادة فى اسعار الادوية المباعة للمرضى. وعلى الرغم من إعلان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، دخول اتفاق زيادة أسعار أدوية المناقصات حيز التنفيذ مطلع شهر يونيو الجارى، إلا أن غرفة صناعة الدواء أكدت انه لم يتم ابلاغ الشركات حتى الان بموعد أو آليات تطبيق ذلك الاتفاق.
