قالت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، إنه من حق أي نائب أن يتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب، ولكن العبرة في الموافقة على هذا القانون، وهو ما يجعلنا لا نستطيع أن نحكم على مجلس النواب، أنه يناقش مشاريع قوانين مقيدة للحريات، مؤكدة أن المجلس يناقش القوانين التي تحترم وتترجم الدستور المصري. جاء ذلك ردًا على حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال افتتاح ورشة عمل "تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية"، حيث قال "أبو سعدة" إن هناك حقوقًا أساسية للمواطنين، لا يجب أن يتم تقييدها بالقانون، وهو ما رفضه الدستور المصري، مثل حق استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا