احتفظت مصر بمركزها رقم 115 بمؤشر التنافسية لإفريقيا لعام 2017، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وذكر التقرير الصادر بالإنجليزية، أن مصر يجب عليها التركيز على عدة عوامل لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وأضاف التقرير أن مصر يجب أيضا أن تستغل قطاع الأعمال المصري والذي يحتل المركز 85 عالميا يبدو أكثر تعقيدا مقارنة بالدول المجاورة، وموقعها الاستراتيجي بالنسبة للسوق الأوروبي الضخم. ودعت الجهات التي أعدت التقرير السلطات المصرية بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وعلاج المشاكل التي تعوق أسواق العمل والسلع والخدمات المالية. ونوه التقرير إلى أن التعليم العالي والتدريب والذي تصنيف فيه مصر في المركز 112، يعد من الأولويات التي يجب أن تركز عليها مصر، لافتا إلى أن أداء مصر في هذه المجالات أدنى من الاقتصاديات المناظرة، إذ تأتى جودة التعليم في مصر في المرتبة 134 كما تأتى الأوضاع الأمنية في المركز 133، ويرى التقرير أن الأوضاع المنية لا تزال هشة وتفرض تكلفة كبيرة على قطاع الأعمال. وتابع: إن الدعم لجهود الإصلاح يأتي من انخفاض أسعار النفط مؤخرا والذي قد يفتح المجال أمام إصلاحات الموازنة العامة من خلال تقليص دعم الطاقة والتي تلتهم قدرا كبيرا من الإنفاق العام.